هفته نامه صدا
پیش بینی تشکیل شوراها در قانون اساسی را -حتی بدون توجه به گونه گونی بنیان های اندیشگی تصویب کنندگان آن- می توان یک تصمیم ارزشمند و زمان شناسانه برای نهادینه سازی مشارکت مدنی با رویکرد “جامعه ی مدرن” قلمداد کرد.
البته به گمان من ، تاخیر نزدیک به بیست ساله در اجرای قانون شوراها، به خودی خود، نشانه ای آسیب شناسانه از یک “رنجوری فرهنگی” در ساختارسیاسی و قدرت از یک سو ،و روانشناسی و رفتار اجتماعی ایرانیان از سوی دیگر- یعنی هم در عرصه ی قدرت و هم در عرصه ی عمومی جامعه -است.
انگاری هر دو طرف قضیه – هم ساختار قدرت و هم مردم ،هرچند با انگیزه ها و دلایل متفاوت خاص خودشان – محاسبه گرانه یا آسان طلبانه – در همه ی آن سالها ،تعویق اجرای قانون شوراها را بر “درد سر”های التزام به مشارکت مدنی وکنش سازمان یافته ی اجتماعی در اداره ی امور شهر، ترجیح می داده اند!
اهتمام به اجرای قانون تشکیل شوراها در نخستین سال دولت برخاسته از “جنبش اصلاح طلبی”دوم خرداد هفتاد وشش را می توان چیزی شبیه یک “همزاد” در عرصه ی مدنی ارزیابی کرد،که در کنار آنچه در عرصه ی سیاست و تاسیس دولت اصلاح طلب در عرصه ی قدرت سیاسی رخ داد، متولد شد.
در این مجال قصد آن ندارم که به علل و عوامل “تاخیر تاریخی” تولد عرفی ترین و رایج ترین نوزاد “جامعه ی مدنی”در ساختار سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی یعنی شوراها بپردازم، یا به بیان آشکارتر و دقیق تر،اسراراین ” پیرزایی” را واگشایی کنم!
به هرحال برخورد کنشگرانه و جدی و اولویت داردولت اصلاحات برای تشکیل شوراها حکایت از رویکردی معطوف به “جامعه ی مدنی” به مثابه تحقق یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان داشت.
البته مقصودم این نیست که رویکرد دولت آقای خاتمی برای تکوین و تقویت نهادهای مدنی و برکشیدن نقش جامعه ی مدنی در ساختار قدرت تنها و تنها به تاسیس شوراهای شهری محدود می شد اما به گواهی واقعیت های پیش رو، در همه ی این سال ها، هیچ نهاد مدنی دیگری – حتی بزرگ ترین تشکل های مردم نهاد صنفی یا اجتماعی-از گستره ی اجتماعی شوراها برخوردار نبوده اند. این گزاره به ویژه در باره ی “شورای شهر تهران” که موضوع اصلی این نوشته است، ملموس تر و حس کردنی تر است.
و لابد اینک وقت آن است که خواننده ی این نوشته بپرسد: ادامه مطلب
آخرین دیدگاهها