دلتا

اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی:
“پس از مقام رهبری ،رییس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.”
این اصل ،هم  درنخستین متن قانون اساسی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ و هم در متن بازنگری شده ی قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید،آشکارا و بی ابهام هم جایگاه  ومنزلت حقوقی  و هم دو نقش  و مسؤولیت متفاوت رییس جمهور را در ساختار نظام مشخص کرده است.
اما نکته ی جالب این است که در این سی و چند سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد، و به ویژه پس از بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی ،هرگاه که سخن از “مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی” به میان می آید، انگاری شاخک های حسی بخش های دیگری از ساختار نظام به شگفتی و تشکیک و حتی نفی و انکار،بر می جهد و موضوع دچار سقط جنین می شود!
البته ناگفته نماند که بختیارانه درهر دو برهه ی پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، یکی در دوران ریاست جمهوری مقام رهبری کنونی و دیگری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، این نقش و مسؤولیت رییس جمهور، فراتر از ریاست قوه ی مجریه به رسمیت شناخته شده است.
مورد نخست : در برهه ی پیش از بازنگری قانون اساسی ،خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ یک مصوبه ی مجلس -که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود- به استناد همین اصل ۱۱۳و از موضع مسؤولیت اجرای قانون اساسی؛
مورد دوم : پس از بازنگری قانون اساسی ودر نخستین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و به پیشنهاد وی و موافقت و حمایت مقام رهبری برای تشکیل “هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی” زیر نظررییس جمهور؛

خوشبختانه اسناد و گزارش فعالیت های هیات مذکور در باره ی تشخیص و تعیین موارد عدم اجرا یا نقض برخی از اصول قانون اساسی توسط هر سه قوه، به صورت مدون  و در قالب کتاب ،موجود است که نشان از ابلاغ و اخطار سید محمد خاتمی به دستگاه های مختلف در هر سه قوه دارد  و لابد نه از موضع ریاست قوه مجریه بلکه از موضع “رییس جمهورمسؤول اجرای قانون اساسی ” بوده است.

اما اینک جای این پرسش است که: چرابه رغم همه ی آنچه از پیشینه ی داستان مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی گفته شد، واقعیت این است که در دوره ی آقای خاتمی از آن  ” نهاد پر شوکت و محتشم یعنی هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی” دستکم در عرصه ی تاثیر گذاری عملی و رسمیت پذیری این نقش به گونه ی یک “رویکرد ساختاری” در نهاد هویت حقوقی ریاست جمهوری، چیز دندان گیر و ملموسی برجای نماند؟
حتی کار به جایی رسید که  آقای خاتمی در واپسین سال دوران ریاست جمهوری اش اقدام به تدوین لایحه ی موسوم به “اختیارات رییس جمهور” و تقدیم آن به مجلس کرد که البته آن تلاش دیرهنگام نیزفرجامی بهتر از پیوستن به فهرست ” اقدامات اصلاح طلبانه ی ناکام” پیدا نکرد!
جالب است که  در همان دوران ،به رغم پذیرش ضمنی و حتی رسمی نقش و مسؤولیت رییس جمهور برای اجرای قانون اساسی از سوی مقام رهبری نظام و فعالیت چند ساله ی “هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی”، همین که موضوع در قالب لایحه ی قانونی “اختیارات رییس جمهور” مطرح شد،با واکنش های مخالف و تشکیک و تفسیرهای برخی اعضا و همکاران شورای نگهبان، از جمله آقای غلامحسین الهام  مواجه گردید.
اما،انگاری این تقدیر مشترک هر رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی است که اگر نه از همان آغاز کار- آن گونه که خاتمی کرد و البته انگیزه و رویکردش به واقع اجرای اصول معطل مانده یا جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی بود- بلکه حتی محمود احمدی نژاد هرچند در واپسین برهه ی دوران ریاست جمهوری اش آنگاه که دچار چنبره ی ناهمراهی یا مزاحمت دیگر قوای کشور می شود، فیل اقتدارش یاد هندوستان اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسؤولیت اجرای قانون اساسی کند.
این بار نوبت محمود احمدی نژاد بود که برای هموارسازی جاده ی تصمیمات و اقدامات مغایر قانون یا مقاومت در برابر اجرای مصوبت قانونی مجلس ، دست به دامان اصل ۱۱۳”مسؤولیت رییس جمهوردر اجرای قانون اساسی” شود. ودیدیم که شد! و جالب این که همان جناب “غلامحسین خان الهام حقوقدان ” با سابقه ی عضویت در شورای نگهبان و نیز پیشینه ی مخالفت تفسیری با اصل ۱۱۳ در دوره ی خاتمی،یار گرمابه و گلستان و مدافع ششدانگ او بود!
چرخ روزگار را می بینید؟
انگاری همه را یک جورهایی گیر می اندازد به سیاق داستان “پوست و دباغ خانه”!
اینک ما و یک رییس جمهور حقوقدان
«««««««««««««««««»»»
اینک نوبت به آقای دکتر حسن روحانی رسیده است که هم نماینده و نایب رییس مجلس بوده، هم حقوقدان است و هم از چند و چون معادلات قدرت در ساختار سیاسی نظام به خوبی آگاه است.
آیا خاستگاه تصمیم و رویکرد اخیر روحانی برای ایفای” مسؤولیت اجرای قانون اساسی” فراتر از ریاست قوه مجریه، از جنس ” اقدام خاتمی” ست یا از نوع “اقدام احمدی نژاد”؟ برای اجرایی کردن همه ی اصول قانون اساسی( بی تنازل و ترجیح بلا مرجح) است به ویژه آن بخش هایی که ظرفیت و قابلیت تحقق بخشی به راهبردها و رویکردها و شعارها و وعده های انتخاباتی اش را دارند؟ از جمله در عرصه ی حقوق اساسی ملت ( الگوی خاتمی) یا نوعی سنگر بندی در برابر دیگر قوای نظام است که مزاحمت ایجاد می کنند ( الگوی احمدی نژاد) ؟
آنچه از شیوه و منش رفتاری روحانی -دستکم از آستانه ی انتخابات ۹۲ تا کنون – شاهد بوده ایم بر این نکته گواهی می دهد که موضع اخیر رییس جمهور هیچ نسبتی با “الگوی احمدی نژادی ” ندارد.
روحانی در این یک سال نشان داده است که نه تنها اهل زیرابی رفتن و قانون گریزی نیست بلکه گاه از موضع مشهور “اعتدال” ی اش انگاری دچار نوعی تسامح بیش از حد در برابر برخی زیاده روی ها ،دستکم از سوی بخش هایی خاص در قوای دیگر، نیزمی شود. این البته یک امتیاز به حساب نمی آید و چه بسا به مثابه نوعی ناتوانی یا کم کاری و انفعال مورد انتقاد هم باشد.
هنوز برای ارزیابی چند و چون برنامه ای که لابد روحانی تدارک دیده  تا اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را عملی سازد ، زودهنگام است ، گرچه به اصل توجه و تاکید قاطع و استوار رییس جمهور برای اجرای این مسؤولیت باید  خوشامد گفت و امیدوارانه برای تحقق آن کوشید.
با این وصف، به گمان این قلم اگر چنین رویکردی به مثابه یک راهبرد جدی مورد توجه آقای روحانی باشد، مهم ترین پیش نیازش علاوه بر حمایت  مقامات ارشد نظام، تبیین و تدوین سازوکار قانونی و ضمانت دار اجرای این مسؤولیت است . یک قاعده ی بدیهی و منطقی می گوید که میان مسوولیت( وظیفه) و اختیار می بایست موازنه ای برقرار باشد. مسوولیت بی اختیار یعنی : کشک!
پس ، نخستین گام در تحقق رویکرد ستودنی آقای روحانی برای اجرای قانون اساسی، تبیین اختیارات و سازو کار پیگیری اجرای ضمانت دار اصول قانون اساسی در همه ی ارکان و اجزای نظام است.
اگر جز این باشد، تنها برگ های کتاب تاریخ معاصرایران افزوده خواهد شد،آن هم فقط در فصل های نوستالژیک نافرجام!
پدر بزرگم عصای مستعمل و بی تمکین و زهوار دررفته ای داشت که هرگاه نوه ها شلوغ می کردند، آن را برمی افراشت که مثلا بچه ها حساب ببرند و ساکت شوند. اما هیچگاه بر زمین نمی کوبید از ترس این که شکسته نشود. ندیدم که نوه ها، عصای پدر بزرگ را جدی گرفته باشند!
چنین مباد.