هفته نامه صدا

پیش بینی تشکیل شوراها در قانون اساسی را -حتی بدون توجه به گونه گونی بنیان های اندیشگی تصویب کنندگان آن- می توان یک تصمیم ارزشمند و زمان شناسانه برای نهادینه سازی مشارکت مدنی با رویکرد “جامعه ی مدرن”  قلمداد کرد.
البته به گمان من ، تاخیر نزدیک به بیست ساله در اجرای قانون شوراها، به خودی خود، نشانه ای آسیب شناسانه از یک “رنجوری فرهنگی” در ساختارسیاسی و قدرت از یک سو ،و روانشناسی و رفتار اجتماعی ایرانیان از سوی دیگر- یعنی هم در عرصه ی قدرت و هم در عرصه ی عمومی جامعه -است.
انگاری هر دو طرف قضیه – هم ساختار قدرت و هم مردم ،هرچند با انگیزه ها و دلایل متفاوت خاص خودشان – محاسبه گرانه یا آسان طلبانه – در همه ی آن سالها ،تعویق اجرای قانون شوراها را بر “درد سر”های التزام به مشارکت مدنی وکنش سازمان یافته ی اجتماعی در اداره ی امور شهر، ترجیح می داده اند!
اهتمام به اجرای قانون تشکیل شوراها در نخستین سال دولت برخاسته از “جنبش اصلاح طلبی”دوم خرداد هفتاد وشش را می توان چیزی شبیه یک “همزاد” در عرصه ی مدنی ارزیابی کرد،که در کنار آنچه در عرصه ی سیاست و تاسیس دولت اصلاح طلب در عرصه ی قدرت سیاسی رخ داد، متولد شد.
در این مجال قصد آن ندارم که به علل و عوامل “تاخیر تاریخی” تولد عرفی ترین و رایج ترین نوزاد “جامعه ی مدنی”در ساختار سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی یعنی شوراها بپردازم، یا به بیان آشکارتر و دقیق تر،اسراراین ” پیرزایی” را واگشایی کنم!
به هرحال برخورد کنشگرانه و جدی و اولویت داردولت اصلاحات برای تشکیل شوراها حکایت از رویکردی معطوف به  “جامعه ی مدنی” به مثابه تحقق یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان داشت.
البته مقصودم این نیست که رویکرد دولت آقای خاتمی برای تکوین و تقویت نهادهای مدنی و برکشیدن نقش جامعه ی مدنی در ساختار قدرت تنها و تنها به تاسیس شوراهای شهری محدود می شد اما به گواهی واقعیت های پیش رو، در همه ی این سال ها، هیچ نهاد مدنی دیگری – حتی بزرگ ترین تشکل های مردم نهاد صنفی یا اجتماعی-از گستره ی اجتماعی شوراها برخوردار نبوده اند. این گزاره به ویژه در باره ی “شورای شهر تهران” که موضوع اصلی این نوشته است، ملموس تر و حس کردنی تر است.
و لابد اینک وقت آن است که خواننده ی این نوشته بپرسد:
پس چرا این “فیل بزرگ و پر جلالت”، این بزرگ ترین نهاد مدنی جامعه ی در حال گذار و تحول طلب ایران ، این ” شورای شهر نازنین”،هنوز و همچنان پس از چهار دوره از این پهلو به آن پهلو شدن، انگاری یا “سترون ” است و یا اگر چیزکی می زاید، شرمگینانه در قد و قواره ی ” موش” است؟!
چرا هنوز و همچنان این نهاد مدنی،انگاری آونگ وار از این سوی بام “شورای شهرداریا شهرداری” به آن سوی “باشگاه شهری فلان جناح سیاسی” در نوسان است و “گرانیگاه پایدار” یک سازمان مردم نهاد در کالبد آن ناپیداست!؟
به گمان این قلم و ازنظرگاهی که من به ارزیابی “توش و توان و خاصیت” شورا ی شهر می پردازم ،یعنی “زاویه ی دید کارکرد سنجی و نتیجه بخشی مدنی”
تفاوت چندانی میان کارنامه و دستاوردهای شورای شهر در همه ی چهار دوره ی فعالیت و گونه گونی ترکیب سیاسی اش نیست.
تعجب می کنید؟
شورای اول شهر تهران با اکثریت قاطع ترکیب اعضای برگزیده از لسیت انتخاباتی ” دوم خردادی ها” البته با همان طیف بندی جابلسا- جابلغایی (اصغرزاده- دوزدوزانی) اش، با وجود تلاش های ستودنی برای تدوین آیین نامه ها و برخی برنامه ها که نقش الگوسازی برای نهاد شورای شهر در گستره ی کشوری داشت، اما متاسفانه در گردونه ی کشمکش ها و چالش های درونی و بیرونی – چنان که افتد و دانید- و سرگردانی آونگ وارمیان انتخاب دو هویت “شورای شهر یا شورای شهرداری” حتی بر خلاف این تصور یا اتهام ناروا، به گونه ی “باشگاه شهری اصلاح طلبان” رفتار نکرد و در عمل بر نقطه ای ایستاد که دیگر رمق حفظ موجودیت خود را نیزنداشت!
من مهم ترین میراث مدنی “شورای اول “را در تهران، ابتکار ارزنده ی تشکیل “شورایاری ها” می دانم که نه از جنس “شورای شهرداری” و نه از جنس ” شورای شهر به مثابه باشگاه سیاسی ” است. پدیده ای عمیقا اجتماعی و با قابلیت ماندگاری و اثر بخشی در مقیاس مسایل شهری ، حتی فراتر از آنچه به شهرداری مربوط است!
البته ارزیابی چند و چون  و میزان کامیابی یا ناکامی “شورایاری ها” در ایفای نقش موثر، همچون یک شبکه ی نهاد مدنی، محل مناقشه  و به گمان این قلم تا مطلوب ، فاصله بسیار است .
“شوراهای دوم و سوم” نیزکه در اختیار اکثریت سیاسی اصولگرا بودند ، سرنوشتی بهتر و افتخار آمیز تر پیدا نکردند. مگر همان “احساس افتخار مشهور که از زبان آقای مهندس چمران رییس شورای شهرتهران در دوره دوم ابراز شد: تقدیم یک رییس جمهور،یعنی محمود احمدی نژاد شهردارچند ماهه ی شهر تهران به مردم ایران”!
در حالی که به باور این قلم ، شورای “دوم و حتی سوم” از یک فرصت بسیار مغتنم ، یعنی پتانسیل اقلیت اصلاح طلب برخوردار بود که به گواهی رویکرد های عقلانی و عمل گرایانه و جبرانی اش نسبت به ذهنیت برآمده از دوران شورای اول،کارنامه ای درخشان در همه ی عرصه های زندگی و مدیریت شهری ، اعم از مسایل زیست محیطی، موضوعات فرهنگی و رهیافت های توسعه و معماری شهری داشت اما همان آفت ” باشگاه سیاسی پنداری”اکثریت اصولگرای شورای شهرتهران موجب شد که این پتانسیل آنچنان که بایسته بود مورد بهره برداری قرار گیرد.
شورای چهارم و آنچه گذشت!

اکنون که به حال و هوای آن روزها می اندیشم- به روزهای کبود و هوای اخم آلود و دودل عرصه ی عمومی سیاست ورزی ماه های پیش از انتخابات ۹۲-
احساس می کنم که چه کیمیای ارزشمند و معجزه گریست این “گفتمان اصلاح طلبی صبورانه و امیدوار”!
حقیقت قضیه این است که به اتکای واقعیت های عینی درمتن جامعه و ذهنیت افکار عمومی آن روزها، به ویژه “هژمونی بالونیزه و پر فیس و افاده “ی ورژن امنتیتی اصولگرایی انحصارطلب که بر سپهر سیاست داخلی جولان می داد، هیچ یا اندکی کم و بیش از هیچ، روزنه ی امیدی پیش روی اصلاح طلبان نبود که در مجالی بی دغدغه حتی به آن گزاره ی معروف بپردازند که: “بودن یا نبودن، مساله این است”.
چه رسد به این که به “چگونه بودن “و کنش سیاسی معطوف به قدرت!
البته سکه ی آن روزها روی دیگری هم داشت: ناخرسندی دامن گستر جامعه از الگوی هشت ساله ی “سکانداری یک پارچه ی اصولگرایان افراطی شده و مغرور”. این، پاشنه ی آشیل بزرگ آنان بود، حتی در یک فضای بی رقابت یا مدیریت شده یا پاستوریزه ی سیاسی. در چنین مختصاتی از وضعیت و محدوده ای تنگ برای مانوور یا کنش سیاسی ، اصلاح طلبان “کنج رانده شده” چه می توانستند کرد برای کنش فعال و واقع نگر و موثردر عرصه ی رقابت های  انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر؟
بازی با دو تاکتیک موازی:

۱- حضور حداکثری،هم در شورای شهر،هم در ریاست جمهوری !
یعنی حضور با معرفی کاندیداهای اختصاصی جریان اصلاح طلب برخوردار از رابطه ی ارگانیک .
هدف عمده در این تاکتیک، “اصل حضور کنشگرانه” است.البته اگر چنین مجالی فراهم می شد براوردها حکایت از پیروزی داشت.پس اساس تاکتیک بر اصل حضوراستوار بود( موضوعیت حضور حداکثری و نه فقط طریقیت آن)
این تاکتیک بنا به عواملی که موجب حذف کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان شد، عملیاتی نگردید.
۲- حضور حدممکن و معطوف به نتیجه ی : “کاچی بهتر از هیچی”!
این تاکتیک البته در عرصه ی انتخاب رییس جمهوری با پیش زمینه هایی که عمدتا برخاسته از روش حذفی رقیب بود و با  تدبیرهای متکی به همگرایی و خرد جمعی اصلاح طلبان، به ویژه نقش مهم و کارساز آقایان خاتمی و هاشمی و شورای مشورتی و رفتار مسؤولانه ی آقای عارف، سرانجام به نتیجه ای فوق انتظار انجامید. اما و البته در عرصه ی انتخابات شورای شهر در حد انتظار، به نتیجه رسید.
به گمان من و با توجه به واقعیت های آن زمانی و ملاحظاتی که اشاره رفت، “پروژه ی انتخاباتی اصلاح طلبان در شورای شهرتهران” مبتنی بر تاکتیک دوم نمی توانست نتیجه ای جز آنچه حاصل شد داشته باشد.
هم درارایه ی لیست نامزدها و هم در فعالیت های تبلیغاتی در محدوده ی تاکتیک “کاچی بهتر از هیچی” عمل شده است. البته اشتباه محاسبه در باره ی یکی از کاندیداها را نمی توان نادیده گرفت. به خاطر داشته باشیم که تیغ بی دریغ حذف کاندیداهای اصلاح طلب دامنه اش را تا رد صلاحیت شخصیتی معتدل و با سابقه ی مفید و موثر در شورای شهر، یعنی خانم ابتکار، گسترش داد!
به نظر من،و البته با نگاه تاریخی (آن زمانی) ،عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران-جز همان یک مورد خاص- قابل توجیه است.
راهبرد پس از انتخابات

 

علاوه بر پیروزی تعداد قابل توجهی از لیست کاندیداهای اصلاح طلبان برای شورای شهر که البته چهره ی شناخته شده ای همچون احمد مسجد جامعی را در خود داشت ، سایه ی سودمند و روحیه بخش پیروزی آقای دکتر روحانی ، کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نیز نوعی فضای روانی هژمونیک را بر فراز سپهر  شورای شهر چهارم رقم زد. این برهه به گمان من می بایست به مثابه” مهم ترین چالش انتخاب راهبرد اصلاح طلبان برای شورای چهارم” تلقی شود!
انتخاب احمد مسجد جامعی به عنوان رییس شورا، هرچند آسان به نظر می رسید اما ترکیب هیات رییسه نشان داد که جناح اطلاح طلب شورای شهر تهران نباید دچار توهم “اکثریت” شود. نخستین اشتباه تاکتیکی اصلاح طلبان شورای چهارم آنگاه رقم خورد که پروژه ی حضور کنشگرانه ی خود را در شورای شهر تهران  نه در قالب یک “پکیج” شامل انتخاب هیات رییسه و شهردار تهران بلکه به صورت جدا جدا و با رویکردی حداکثری به پیش بردند.
تاکتیک رقیب اصولگرا که البته با شهردار تهران نیز پیوند داشت، استفاده از روش “لیگ  حذفی” بود.
اشتباه تاکتیکی دوم نیز در همان بستر “پکیج نکردن” انتخاب هیات رییسه و شهردار اتفاق افتاد و آن معرفی محسن هاشمی به عنوان کاندیدای شهرداری تهران بود.
ناکامی محسن هاشمی به قرینه ی شواهد گوناگون البته قابل پیش بینی بود اما مهم تر از احتمال یا عدم احتمال  رای آوری کاندیدای مورد نظر برای شهرداری، توجه به شرایط رفتاری جبهه ی رقیب پس از این مرحله است . به گمان من حتی به فرض احتمال موفقیت محسن هاشمی نیز معرفی وی فاقد نگرش راهبردی می بود.
اصلاح طلبان شورا می بایست راهبرد خود را در برخورد با شهردار تهران بر واکاوی و ارزیابی دقیق و شفاف کارنامه ی آقای قالیباف بنا می نهادند.دستکم برای یک سال یا تا پایان دوره مسؤولیت وی. این متد موجب وزن کشی واقعی طیف های درون شورا و آگاهی بیشتر افکار عمومی می شد.
به هر حال طیف تاثیر روانی ناکامی  محسن هاشمی به ویژه بر جبهه ی مشترک رقیب- اصولگرایان شورا و شهردار- به گونه ای سینرژیک موجب تغییررفتار بخش کوچک ” به اصطلاح مستقل ها”ی شورا و اصولگرایان شد. و به گمان من آنچه در انتخابات سال دوم هیات رییسه اتفاق افتاد، چندان غیر منتظره نبود.
از این پس، کدامین رویکرد؟

 

از درازای سخن پوزش می خواهم و در یک جمله می گویم: برای اصلاح طلبان شورای شهر تهران، تازه اول ” عشق” است!
اصلاح طلبان شورای شهر: فراکسیون اقلیت کنشگر!
راهبرد پیشنهادی من همان است که هنگام انتخابات به مثابه تاکتیک برگزیده شد: کنش فعال معطوف به هدف های اصلاح طلبانه برای اداره ی امور شهر تهران و از آن مهم ترتلاش بی پرده و ملاحظه و انتقادی  برای اصلاح سبک مدیریت زندگی شهری در همه ی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، مدنی، خدماتی و البته همراه با سنجش هزینه و فایده و پرداختن به پرسش ها و چون و چراهایی که هست!
شورای شهرمی بایست کانون توسعه ی جامعه ی مدنی  و شهرداری تهران کارگزارتحقق این هدف باشد. می شود!