“پس از مقام رهبری ،رییس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.”
این اصل ،هم درنخستین متن قانون اساسی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ و هم در متن بازنگری شده ی قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید،آشکارا و بی ابهام هم جایگاه ومنزلت حقوقی و هم دو نقش و مسؤولیت متفاوت رییس جمهور را در ساختار نظام مشخص کرده است.
اما نکته ی جالب این است که در این سی و چند سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد، و به ویژه پس از بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی ،هرگاه که سخن از “مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی” به میان می آید، انگاری شاخک های حسی بخش های دیگری از ساختار نظام به شگفتی و تشکیک و حتی نفی و انکار،بر می جهد و موضوع دچار سقط جنین می شود!
البته ناگفته نماند که بختیارانه درهر دو برهه ی پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، یکی در دوران ریاست جمهوری مقام رهبری کنونی و دیگری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، این نقش و مسؤولیت رییس جمهور، فراتر از ریاست قوه ی مجریه به رسمیت شناخته شده است.
مورد نخست : در برهه ی پیش از بازنگری قانون اساسی ،خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ یک مصوبه ی مجلس -که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود- به استناد همین اصل ۱۱۳و از موضع مسؤولیت اجرای قانون اساسی؛
مورد دوم : پس از بازنگری قانون اساسی ودر نخستین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و به پیشنهاد وی و موافقت و حمایت مقام رهبری برای تشکیل “هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی” زیر نظررییس جمهور؛
آخرین دیدگاهها