دلتا

وبلاگ احمد پورنجاتی

برچسب سیاسی (صفحه 1 از 5)

“مسؤولیت” رییس جمهوردر اجرای قانون اساسی ؛ “عصا”ی پدر بزرگ من!

اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی:
“پس از مقام رهبری ،رییس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.”
این اصل ،هم  درنخستین متن قانون اساسی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ و هم در متن بازنگری شده ی قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید،آشکارا و بی ابهام هم جایگاه  ومنزلت حقوقی  و هم دو نقش  و مسؤولیت متفاوت رییس جمهور را در ساختار نظام مشخص کرده است.
اما نکته ی جالب این است که در این سی و چند سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد، و به ویژه پس از بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی ،هرگاه که سخن از “مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی” به میان می آید، انگاری شاخک های حسی بخش های دیگری از ساختار نظام به شگفتی و تشکیک و حتی نفی و انکار،بر می جهد و موضوع دچار سقط جنین می شود!
البته ناگفته نماند که بختیارانه درهر دو برهه ی پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، یکی در دوران ریاست جمهوری مقام رهبری کنونی و دیگری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، این نقش و مسؤولیت رییس جمهور، فراتر از ریاست قوه ی مجریه به رسمیت شناخته شده است.
مورد نخست : در برهه ی پیش از بازنگری قانون اساسی ،خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ یک مصوبه ی مجلس -که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود- به استناد همین اصل ۱۱۳و از موضع مسؤولیت اجرای قانون اساسی؛
مورد دوم : پس از بازنگری قانون اساسی ودر نخستین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و به پیشنهاد وی و موافقت و حمایت مقام رهبری برای تشکیل “هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی” زیر نظررییس جمهور؛
خوشبختانه اسناد و گزارش فعالیت های هیات مذکور در باره ی تشخیص و تعیین موارد عدم اجرا یا نقض برخی از اصول قانون اساسی توسط هر سه قوه، به صورت مدون  و در قالب کتاب ،موجود است که نشان از ابلاغ و اخطار سید محمد خاتمی به دستگاه های مختلف در هر سه قوه دارد  و لابد نه از موضع ریاست قوه مجریه بلکه از موضع “رییس جمهورمسؤول اجرای قانون اساسی ” بوده است.

ادامه مطلب

شورای شهر؛ یا “انکوباتور” جنین نارس معطوف به قدرت سیاسی؟!

هفته نامه صدا

پیش بینی تشکیل شوراها در قانون اساسی را -حتی بدون توجه به گونه گونی بنیان های اندیشگی تصویب کنندگان آن- می توان یک تصمیم ارزشمند و زمان شناسانه برای نهادینه سازی مشارکت مدنی با رویکرد “جامعه ی مدرن”  قلمداد کرد.
البته به گمان من ، تاخیر نزدیک به بیست ساله در اجرای قانون شوراها، به خودی خود، نشانه ای آسیب شناسانه از یک “رنجوری فرهنگی” در ساختارسیاسی و قدرت از یک سو ،و روانشناسی و رفتار اجتماعی ایرانیان از سوی دیگر- یعنی هم در عرصه ی قدرت و هم در عرصه ی عمومی جامعه -است.
انگاری هر دو طرف قضیه – هم ساختار قدرت و هم مردم ،هرچند با انگیزه ها و دلایل متفاوت خاص خودشان – محاسبه گرانه یا آسان طلبانه – در همه ی آن سالها ،تعویق اجرای قانون شوراها را بر “درد سر”های التزام به مشارکت مدنی وکنش سازمان یافته ی اجتماعی در اداره ی امور شهر، ترجیح می داده اند!
اهتمام به اجرای قانون تشکیل شوراها در نخستین سال دولت برخاسته از “جنبش اصلاح طلبی”دوم خرداد هفتاد وشش را می توان چیزی شبیه یک “همزاد” در عرصه ی مدنی ارزیابی کرد،که در کنار آنچه در عرصه ی سیاست و تاسیس دولت اصلاح طلب در عرصه ی قدرت سیاسی رخ داد، متولد شد.
در این مجال قصد آن ندارم که به علل و عوامل “تاخیر تاریخی” تولد عرفی ترین و رایج ترین نوزاد “جامعه ی مدنی”در ساختار سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی یعنی شوراها بپردازم، یا به بیان آشکارتر و دقیق تر،اسراراین ” پیرزایی” را واگشایی کنم!
به هرحال برخورد کنشگرانه و جدی و اولویت داردولت اصلاحات برای تشکیل شوراها حکایت از رویکردی معطوف به  “جامعه ی مدنی” به مثابه تحقق یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان داشت.
البته مقصودم این نیست که رویکرد دولت آقای خاتمی برای تکوین و تقویت نهادهای مدنی و برکشیدن نقش جامعه ی مدنی در ساختار قدرت تنها و تنها به تاسیس شوراهای شهری محدود می شد اما به گواهی واقعیت های پیش رو، در همه ی این سال ها، هیچ نهاد مدنی دیگری – حتی بزرگ ترین تشکل های مردم نهاد صنفی یا اجتماعی-از گستره ی اجتماعی شوراها برخوردار نبوده اند. این گزاره به ویژه در باره ی “شورای شهر تهران” که موضوع اصلی این نوشته است، ملموس تر و حس کردنی تر است.
و لابد اینک وقت آن است که خواننده ی این نوشته بپرسد: ادامه مطلب

“مطالبه محوری” مهم ترین شاخصه ی جامعه مدنی!

روزنامه شهروند

راست و بی تعارف، بشر در فرایند تاریخ میلیون ها ساله اش، وام دار یک ویژگی بزرگ و بسیار مهم است: “خواستن” حتی پیش از آن که به “توانستن” اندیشیده باشد! این البته چیزی بس فراتر از محرک های غریزی درقلمرو مشترک بیولوژیک انسان و دیگر جانوران است. خواستن های انسان بر خلاف دیگر جانوران عزیز! مرز و نهایت و چارچوب و خط قرمز بردار نبوده است ، دستکم تا اکنون!
این ویژگی “مطالبه گری” البته در فرایند  اجتماعی شدن انسان رشد و رونق روزافزونی پیدا کرده است . انگاری هرچه انسان بیشتر به خواسته هایش رسیده اشتهای دو چندان برای “خواستن ” های تازه در وجودش جوانه زده است و در این جاده ی بی انتها همه ی حواس خود را معطوف  چیزی کرده که به هر دلیل در جایگاه “خواسته اش” نشسته و سوژه ی مطالبه اش شده است.
اما  موضوع اصلی این نوشته کاوش انسان شناسانه در چند و چون “مطالبه محوری بشر”نیست.سخن در باره ی یکی از مهم ترین شاخصه های جامعه ی مدرن و به تعبیر دقیق تر، “جامعه ی مدنی” است که از زمان تولدش در مسقط الراس -یعنی در اروپای پس از رنسانس و نهضت روشنگری -چند صد سال بیشتر نمی گذرد. والبته می دانیم که هنوز در بخش های گسترده ای از جهان ، هنوز در بر پاشنه های دیگری می چرخد که شناخته شده ترینش “جامعه ی توده وار” است که ما به خوبی با آن آشناییم! پاردایم جامعه ی مدنی را به گمان من می توان در این گزاره خلاصه کرد: “مطالبه ی مسؤولانه ی شهروندان از دولت ها بر مدار قانون برخاسته از قرارداد یا اجماع  اجتماعی” یعنی چه؟ چهار عنصر این گزاره را برمی شمارم:  ادامه مطلب

زلف “سوگند جلاله رییس جمهور” و جامعه ی مدنی

هفته نامه صدا

بگذارید اهل فلسفه سال ها در باره  احتمال یا امکان و امتناع “برگشت پذیری گذشته ” با هم بحث کنند و سرانجام، خسته و عرق ریزان هریک بر نظر خویش پای بفشارند و به خانه برگردند، تا دیداری  و گفت و شنودی دیگر!
محل مناقشه چیست؟
این نگرش هراکلیتوسی که به لحاظ هستی شناسی، ذات و نهاد جهان- رودخانه وار- نا آرام است و هر لحظه همه چیز در تغییر و هیچ چیزدر  “اکنون “همان نیست که “پیشا اکنون” و بنابراین از اساس، بازگشت به گذشته از جنس محالات منطقی ست، چه مقبول عام باشد یا همچنان موضوع بحث و جدل فیلسوفان، چندان به کار”درد دندان” این زمانی من و ما نمی آید!
واقعیت اما نشان از این دارد که جز عمر – بخوانید مجال متعین در سپهربیولوژی تک تک انسان ها- که هرگز بر نمی گردد و تکرار نمی شود، همواره صدای پای احتمال و امکان بازگشت و تکرار همه چیزهرچند در نقاب و پوشش و قد و قواره ی متفاوت ،بیخ گوش “انسان اجتماعی” است!  ادامه مطلب

“بی شناسنامه ها”؛ چالش جامعه ی مدنی!

ماهنامه سخن ما، تیرماه 1393  به گمانم می توان مهم ترین دستاورد و در عین حال ویژگی جامعه ی مدرن را، تبدیل و تحول”شخص” به “شخصیت” و گذار از “فرد بی شناسنامه” به “شهروند با شناسنامه” قلمداد کرد. آغازو تاسیس ثبت احوال و همه گیر شدن صدور شناسنامه،به واقع یکی ازمام ترین نشانه های فرایند تکوین “هویت اجتماعی” در جامعه است. پر بی راه نبوده که پیشترها به جای شناسنامه از واژه ی “سجل” استفاده می شد که  بار معنایی اش “گواهی و امضا و تایید” است. انگاری تنها از رهگذر همین شناسه یابی و تایید هویت هر فرد در جامعه ی مدرن است که نه تنها شهروندی افراد یک ملت ، با همه ی حقوق و تکالیفی که در پی دارد، بلکه اصل موجودیت آنان نیزبه رسمیت شناخته می شود. انسان بی شناسنامه گویی هنوزیا متولد نشده یا مرده است!  ادامه مطلب

“شفیره” ای که باید “پروانه” شود!

سال نود و دو ، سال  عجیب ومهمی بود.مهم تر از بسیاری سال ها!
به  گمانم خیلی بیش از یک سال به درازا کشید.همواره این چنین است که زمان های انتظار بسی طولانی و دلهره آورند.
ا سال نود و دو اما سرشاربود از دغدغه های مبهم و واهمه های بی نام ونشان و نوعی بیم و دلواپسی و انتظار!من می گویم سال نود و دو ، نه چهار فصل که تنها دو فصل داشت: “زمستان سالخورده و لجوج” و “بهار نو رس و ترد”!
چه زمستانی ! یادمان نخواهد رفت ،هرگز، هرگز.که در آن هشت سال کابوس ملت و خوابگردی دولت ، از همه جای این مرزبوم صدای دندان قروچه  در گوش سرنوشت ایران چه جولان ها که نمی داد!
آغاز سال نود و دو ، گمان ندارم جز اندکی -آن هم نه به اتکای توصیف و تحلیل واقعیت های موجود و پیش بینی چشم اندازی امید بخش ، بلکه بیشتر برای  بیان آرزوهاشان-هیچ کس حتی اندک احتمالی برای جابجایی ریل های قطارسرمست “جبهه ی اصولگرا” نمی داد.
اما شد آنچه شد.
در این مجال قصد روایت و یادآوری  دگردیسی معنادار کنش سیاسی مردم ایران را ندارم که درست در وضعیتی که  “انفعال و سرخوردگی وبی عملی”  میوه ی تلخ اما بدیهی احساس ناکامی و بی فایده گی به حساب می آمد، زمستان را برآشفتند!  ادامه مطلب

“ترس” یا “بی خیالی”؟

برای من هیچ جای شگفتی نیست ، آن گاه که در پاره ای نوشته ها و خاطره گویی های وابستگان و دست اندر کاران رژیم محمدرضا پهلوی ، یکی از مهم ترین پایه های استواری حکومت را دستکم پس از کودتای 28 مرداد 32 ، “احساس اقتدار ” و ضربه ناپذیری آن رژیم در دهنن و زبان مردم می دانند و ” ترس ” عمومی از قدرت امنیتی رژیم را ، همچون یک سپر حفاظتی در برابر هر گونه آسیب سیاسی ، به ویژه در قلمرو اساس حکومت و سلطنت مدنظر قرار می دهند .
که البته برای توجیه و تحلیل فروپاشی رژیم نیز ، واگرایی نسنجیده و دست و دل بازی نابخردانه ی شاه و اطرافیان پخمه ی او را درواپسین ماه های پیش از سقوط با نادیده گرفتن و تضعیف همین ” احساس اقتدار و ترس ” نهادینه شده از ” دستگاه امنیتی رژیم شاهنشاهی ” ، به مثابه مهم ترین عامل معرفی می کنند .
شاهد مثال هم دارند : سرکوب حرکت قیام گونه ی 15 خرداد 42 و برخورد قاطع و بی اما و اگر با همه ی فعالیت های سازمان یافته ی آشکار و پنهان سیاسی و نظامی و چریکی ضد رژیم و نابودی یا از هم گسیختگی آنها ، که نه تنها چندان بار منفی و نفرت انگیزی در میان توده ی مردم نداشته ، بلکه ” اقتدار و آسیب ناپذیری ” رژیم و البته نوعی ” هراس آفرینی سودمند ” را در ناخودآگاه جامعه نهادینه کرده است.  ادامه مطلب

جناب عالی؟ کارت شناسایی، “لطفا”!

“ما آزادی بیان و امنیت پس از بیان می خواهیم . اختناق و سانسور و تابلوهای ورود ممنوع به هر بهانه و عنوان ، فراروی اظهار نطر و انتقاد از وضع موجود ، با مشخصه های یک نظام دموکراتیک و قانونمدار ، هیچ نسبت و سازگاری ندارد . به قول فرانسوی های لیبرال : لسه پاسه : عبور آزاد ! همه می توانند عبور کنند .”

بسیار خوب . این قلم نیز بی هیچ اما و اگر، به این گزاره باور دارد ، آن را همچون یک تابلوی بزرگ بر فراز دستان خویش بر سر هر میدان شهر بر می افرازد و برای تحقق آن با پرداخت هر هزینه ای پافشاری می کند و آن را یکی از مهم ترین خواسته ها و نیازهای مبرم عرصه ی عمومی ، به ویژه در لایه های اندیشه ورز جامعه ی ایران می داند و نسبت به رفتارهای گوناگون و ناموجه برخی نهاد های رسمی و شبه رسمی اطلاعاتی و امنیتی و قضایی درایجاد محدودیت برای آزادی بیان و انتشار و عرضه ی دیدگاه های منتقدانه یا متفاوت از دیدگاه نهادهای حاکم ، اعتراض دارد.
اما اجازه می فرمایید اندک نگاهی نیز به آن سوی سکه نیز بیندازیم؟
به آداب و تعهدات و لوازم و پیامدها و برخی حساب و کتاب های آزادی بیان؟ ادامه مطلب

اصلاح طلبی، نه به ” همه یا هیچ “!

من ، چون تجربه ی عینی و ملموس مهاجر زیستی در بیرون از کشور را ندارم ، به ناچار از زاویه ی نگاه یک ایرانی داخل سخن می گویم . به باورم انتخابات ، هنوز و همچنان در پس زمینه ی افکار عمومی ایرانیان ، چیزی ناچیز و بی اهمیت و نادیده انگاشتنی نیست . گمان ندارم  حتی آنان که از آغاز انقلاب با ساختار سیاسی  کنونی مخالف بوده اند  یا بعد ها به هر دلیل به این اردوگاه  پیوسته اند ،نیز با همه ی کوشش برای وانمود کردن بی اعتنایی به انتخابات ، به ویژه برای ریاست جمهوری ، تا کنون از این ” سوژه ی وسوسه انگیز ” دست و دل شسته باشند ! البته مهم است که در مجالی فراخ تر به واکاوی و علت یابی  این ” نقش مهره ی مار ” که انگاری در برهه ی انتخابات همه را -ازبرانداز تا اصلاح طلب و محافظه کار و جناح حاکم -از  سوراخ و خلوت بیرون می کشد ، بپردازیم اما واقعیت را که نمی توان نادیده گرفت که به رغم همه ی چالش ها و قهر و اردوکشی ها و بگیر و ببند و حصر و  غث و ثمین و  یسار و یمین کردن ها ، اینک در آشکار و پنهان عرصه ی سیاسی کشور ، همه _ از غالب و مغلوب  یا فاعل بالاختیار و مفعول بالاضطرار – در تب و تاب اند برای عرضه اندام و وزن کشی سیاسی و زیارت آستان قدرت . فارغ از انگیزه و نیت ، که هرکس روی تابلوی تبلیغاتی اش می نگارد. والله اعلم ! ادامه مطلب

نوعی دیگر

روزنامه شرق

به یاد می‌آورم در سال‌های نوجوانی، تاجر معتبر و مشهوری در شهر قم هر سال روزهای تاسوعا و عاشورا در خانه‌اش ـ که بسیار بزرگ بود ـ مجلس عزا برپا می‌کرد و از صبح تا ظهر، روضه‌خوانان یکی پس از دیگری، حاضران را به فیض می‌رساندند. هرگاه به هر علت یکی از «اصحاب منبر» بهنگام به برنامه نمی‌رسید، بی‌درنگ صاحب مجلس به کوچه می‌آمد و هر «روحانی عبوری» را با التماس و گاه کشان‌کشان به خانه می‌آورد تا جای خالی «روضه‌خوان» به مجلس نرسیده را پر کند و چراغ مراسم کم رمق نشود. حکایت «این قلم» نیز ظاهراً تکرار همان قضیه «واعظ عبوری» است! ادامه مطلب

نوشته های قدیمی تر

دلتا © 1386 تا ۱۳۹۷ احمد پورنجاتی | کلیه حقوق محفوظ است. | نقل مطالب با ذکر منبع و بدون ویرایش آزاد می باشد.

| بالا ↑