روزنامه اعتماد – ۱۶ شهریور ۸۸

اظهارات آقای جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران در مراسم معارفه ایشان، انگیزه یی برای این قلم شد که با توجه به جایگاه مهم مسوولیت ایشان نکات و پرسش هایی را با ایشان در میان بگذارم.من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غیرقضایی» در دستگاه قضایی و نیز سه دوره عضویت در هیات منصفه مطبوعات، آشنایی نسبی با شخصیت و منش و سابقه فعالیت های آقای جعفری دارم که هرچند مربوط به سال ها پیش است اما خوشبختانه منفی نیست. همچنان که به همان اعتبار، از نزدیک با شخصیت و اخلاق و رفتار آقای سعید مرتضوی و عملکرد وی آشنایی و برخورد داشته ام که البته… بماند، اما چند عبارت مهم و کلیدی در سخنان آقای جعفری یافتم که نقل دوباره آن خالی از فایده نیست؛«۱- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدی و مهم است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند و نباید به گونه یی باشد که بگویند این بازداشت شود و آن یکی آزاد شود، این گونه نمی توان کاری کرد.۲- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسوولیت آنها را شخصاً می پذیرم.۳- موضوع امنیت قضایی در قانون اساسی که از افتخارات و میثاق ملی است، آمده. وقتی عملکرد مراجع قضایی صحیح، دقیق و مبتنی بر قانون باشد، اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. ۴- اگر قانون را ملاک قرار می دادیم موضوعاتی را که اخیراً در مورد حقوق مردم، شهروندان و مساله بازداشتگاه به وجود آمده شاهد نبودیم.۵- قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد از امنیت قضایی سخن گفتن فایده یی ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد چرا که آنگاه نمی تواند قضاوت عادلانه یی داشته باشد. ۶- اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعایت کنند، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد اما زمانی که به مبانی اسلام یا آبروی مردم تعرض شود یا اینکه دروغ بگویند و قصد تهمت و افترا داشته باشند، طبیعی است که مدعی العموم باید وارد شود.» به باور این قلم، نکاتی را که جناب دادستان جدید تهران در آغاز مسوولیت خود مورد توجه و تاکید قرار داده، اگر همان مقصود و معنا و مفهومی را که از ظاهر کلام ایشان مستفاد می شود اراده کرده باشند، هم بسیار بااهمیت و هم- به شرط آنکه پای اجرای عملی آن نیز ایستادگی کنند- امیدبخش تلقی می شود. در پرتو همین روزنه امید- که خدا کند پایدار بماند- پرسش هایی را با ایشان در میان می گذارم؛۱- آیا جناب دادستان تهران از این پس در واگذاری ماموریت به ضابطان، حدود «صلاحیت ذاتی» آنان را به مثابه یک اصل حقوقی و عقلایی مدنظر قرار خواهند داد؟ آشکارتر بگویم؛ آیا اجازه می دهند هر نهاد یا ارگان نظامی، انتظامی و امنیتی بدون توجه به محدوده وظایف قانونی و ماموریت های ذاتی که فلسفه وجودی آن نهاد یا ارگان را توجیه می کند، به بهانه یا شعار دفاع از انقلاب و نظام و امثال اینها با هر شخص یا جریان که تشخیص داد در مظان اتهام است برخورد کند؟آیا مثلاً حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی حق دارد به عنوان ضابط قوه قضائیه در پرونده تخلفات اداری یک دستگاه خدماتی غیرانتظامی، مثلاً شهرداری وارد عمل شود؟
اگر پاسخ منفی باشد من یادآوری می کنم که در پرونده مشهور شهرداری تهران در دوران آقای کرباسچی چنین شد. جناب دادستان که حتماً خاطرشان هست، مگر طبق قانون، صلاحیت ذاتی حفاظت اطلاعات در هر نیروی نظامی یا انتظامی، محدود به پرسنل آن نهاد نیست؟ آیا مثلاً سپاه یا نیروی انتظامی اجازه دارند به عنوان ضابط قوه قضائیه در مورد مسائل امنیت داخلی (نه امنیت اجتماعی) و جاسوسی که از وظایف قانونی و ذاتی وزارت اطلاعات است وارد عمل شوند؟

البته معلوم است که اگر پرسنل این نهادها در مظان چنین اتهاماتی باشند، حفاظت اطلاعات همان نهاد وظیفه قانونی برای پیگیری آن را دارد.اگر پاسخ این پرسش نیز منفی است- که علی الاصول و طبق مفاد قانون تأسیس وزارت اطلاعات- چنین است. پس چرا آن گونه که از شواهد غیرقابل انکار برمی آید، هم در گذشته و هم در وضعیت کنونی، این نهادها به عنوان ضابط قضایی در ماموریت هایی خارج از صلاحیت قانونی آنها نقش داشته اند؟ ما و شما می دانیم که پس از تاسیس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعید حجاریان تدوین شده بود- همه واحدهای اطلاعات امنیت داخلی، ضدجاسوسی و اطلاعات خارجی که در نهادهای گوناگون اعم از دادستانی انقلاب (آن روزها)، کمیته انقلاب اسلامی، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری و… بود، منحل و به وزارت جدید منتقل شد. بنابراین آیا هرگونه اقدام اطلاعاتی جز در محدوده وظایف و ماموریت های خاص قانونی این ارگان ها یا حفاظت اطلاعات پرسنلی آنها، به عنوان ضابط قضایی فاقد وجاهت نیست؟ آیا از این پس شما به عنوان دادستان تهران جلوی آن را خواهید گرفت؟ آیا جبران مافات خواهید کرد؟ ۲- آیا جناب دادستان حاضر می شوند خود یا بازپرسان زیرمجموعه دادستانی حکم تعقیب قضایی «بدون نام» و «تاریخ» صادر کنند. چک سفید امضا خواهند داد؟ قصد القای شبهه ندارم اما آیا به دلیل حساسیت موضوع و «اهمیت محتمل»، آیا حتی در صورت «احتمال ضعیف» نیز نباید به این قضیه توجه ویژه کرد؟ ۳- جناب آقای دادستان، اگر هر یک از ضابطان دستگاه قضایی، بدون داشتن حکم، اقدام به تعقیب یا بازداشت یا هر نوع برخورد با اشخاص کنند، چه خواهید کرد؟ آیا موضوع را به عنوان یک تخلف سازمانی به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار می کنید یا به شکایت احتمالی اشخاص آسیب دیده احاله می دهید یا به عنوان مدعی العموم نسبت به این گونه تخلفات احتمالی واکنش قانونی نشان می دهید؟ ۴- جناب آقای دادستان، در قضیه برخورد قانونی با مطبوعات، آیا «تعرض به آبروی مردم یا دروغ گفتن و قصد تهمت و افترا» فقط برای برخی از مطبوعات جرم تلقی می شود و مدعی العموم باید وارد شود یا برای همه، حتی آنها که وابسته به حکومت و نهادهای حکومتی اند؟ حدس می زنم پاسخ شما این است که قانون در مورد همه یکسان است اما آنچه در گذشته به کرات مشاهده شده چنین نبوده است. تعدادی روزنامه یا هفته نامه «ملکوتی» که دست هیچ کس به آنها نمی رسد هرچه می خواهند می نویسند، دروغ و تهمت و نسبت ناروا و تمسخر و آبروریزی اشخاص حقیقی و حقوقی، حرفه نان و آب داری برای آنان شده اما کمترین نگرانی و دلشوره یی هم از برخورد قضایی ندارند چون برخوردی نبوده است، آیا اگر صدا و سیما به عنوان یک رسانه فراگیر، اتهام اثبات نشده کسی را پخش کرد، دروغ و نسبت ناروا به کسی را منتشر ساخت، حتی نام کسی را که برخوردار از حرمت قانونی است به تحقیر و استهزا برد یا با تقطیع و گزینش سخنان کسی به تحریف و خدشه به آبروی گوینده پرداخت، مشمول احساس وظیفه مدعی العموم می شود؟ یا اینکه اشخاص خودشان باید شکایت کنند، آن هم بدون نتیجه؟، و اصولاً آیا مدعی العموم تنها آنگاه که احساس کند خدشه یی به حاکمیت و ارگان ها و نهادهای نظام وارد شده وارد عمل می شود یا آنکه نسبت به جنبه عمومی تضییع حق اشخاص غیرحکومتی نیز حساسیت دارد؟ ۵- آیا اگر فلان مقام رسمی نظامی که مسوولیت و جایگاه مهمی هم دارد، در یک سخنرانی یا نوشته یی در فلان نشریه وابسته به ارگان خود، در قالب بیان خبر یا تحلیل، هر چه خواست درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی گفت، چهره های سرشناس و مسوول در نظام را با نسبت های گوناگون و اتهام های ثابت نشده مخدوش کرد، اعتراف های زندانیان را به مثابه سند ثابت شده برای انتساب اتهامات گوناگون مستمسک قرار داد، جنابعالی به عنوان مدعی العموم وظیفه یی برای ورود به مساله خواهید داشت؟ یا آنچنان که تاکنون شاهد بوده ایم، انگار نه انگار. شتر دیدی، ندیدی؟، جناب آقای دادستان، البته اذعان می کنم که مسوولیت بسیار سنگین و پرمخاطره یی را بر عهده گرفته اید. سری پرشور، دلی استوار، ایمانی بی تزلزل و البته دانش و تدبیر و هوشمندی و استقلال رایی ستودنی نیاز دارد. اما یک ذره «استیفای عادلانه حق» برای یک قاضی شریف، به هزاران خروار مقام و منصب و جلب رضایت اصحاب قدرت می ارزد. امیدوارم دوران مسوولیت شما، فصل استقلال قضاوت، دست کم در محدوده حوزه قضایی تهران باشد. محتسب گر «می» خورد معذور دارد مست را/ قاضی ار با ما نشیند بر فشاند دست را