گفته می شود که قرار است با همه کسانی که در قضایای پس از انتخابات و در برخورد با مردم ، یعنی با معترضان به نتیجه انتخابات، مرتکب اقدامات غیر قانونی، جنایت آمیز و ناموجه شده اند برخورد قاطع وقانونی و بدون مجامله شود. بسیار خوب،این امر مبارکی است، به شرطها و شروطها!
بگذریم از اینکه چرا این گونه تصمیمات مهم، مدتها پس از و قوع فاجعه گرفته می شود، آن هم پس از بارها رد و انکارو توجیه و حتی توپ و تشربه آنان که نخستین بار خبر فاجعه را منتشر می کنند!
بگذریم از اینکه متاسفانه افکار عمومی سابقه خوشی از وعده پیگیری و اقدام و برخورد با متخلفان وابسته به دستگاههای حکومتی به ویژه اگر از جماعت “از ما بهتران” امنیتی، انتظامی و قضایی باشند ندارد؛ بگذریم از این که اصلا معلوم نیست یا دستکم برای افکار عمومی نا مشخص است که صحنه گردانان اصلی و واقعی برخوردهای اخیر با مردم کدام نهاد یا ارگان بوده اند!
اما با همه این اوصاف، باید به آنچه وعده داده شده خوشامد گفت، به این امید که نه تنها بخشی از آسیب ها و خسارت های مادی و معنوی و به ویژه آزردگی ها و بی حرمتی ها اخلاقی و شخصیتی وارد شده ، جبران شود بلکه مهمتر از آن، ریشه اینگونه مفاسد حکومتی خشکانده شود.
کاش این کار در مورد پرونده قتل های زنجیره ای وحوادث کوی دانشگاه در سال هفتاد و هشت انجام می شد و البته آنچنان که حق موضوع بود!
اما چند نکته در این مسئله واجد اهمیت و اجتناب ناپذیر است:
۱- اگر قرار است آنچنان که باید حق مطلب ادا شود لازم است بدون نگرانی از گستره موضوع و فارغ از برخی مصلحت سنجی های متداول به عناوین مختلف، به همه موارد از آغاز این ماجرا که به گمان من، از روز انتخابات و چه بسا پیش از آن بوده رسیدگی شود.
شاید برخی ترجیح می دهند آسیب ها و جنایات را صرفا به قضیه حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران و فجایع زندان کهریزک خلاصه کنند. این قابل قبول و قانع کننده نیست.
آن گونه که گفته شده، یورش به برخی ستادهای کاندیداهای اصلاح طلب در همان روز انتخابات آغاز شده، دستگیری های فله ای و شبانه و نا بهنگام برخی چهره های سرشناس نظام بعضا همراه با ضرب و شتم وخشونت صورت گرفته ، د رمواجهه با اجتماعات معترضین در خیابانها برخوردهای غیر قانونی منجر به صدمات جسمی گزارش شده و بسیاری موارد از این دست که لابد در بررسی همه جانبه تخلفات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
۲- مرجع یا مراجع رسیدگی کننده به پرونده تخلفات و جنایات حوادث پس از انتخابات نباید از نظر افکار عمومی حتی به اندازه سر سوزنی در مظان اتهام جانبداری سازمانی از متهمان باشد و یا خدای ناخواسته شریک جرم تلقی شود. نمی توان به صرف اینکه مرجع رسیدگی کننده به لحاظ شکلی وظیفه قانونی و ذاتی اش رسیدگی به این امور است، یک موضوع حساس و پر حرف و حدیث همچون تخلفات جنایت آمیز برخی اشخاص وابسته به نهادهای حکومتی را به آن سپرد.شرط احتیاط آن است که برای پیشگیری از هر گونه سوء تفاهم و تردید احتمالی در نتیجه کار، مرجع موجه و مستقل ومقبول از نظر معترضان به این کار گمارده شود.
۳- امنیت شاهدان و گزارش دهندگان و به ویژه آنان که خود در معرض اقدامات غیر قانونی و جنایت آمیز بوده اند باید به طور جدی و اطمینان آور، تضمین گردد. اینگونه نباشد که آسیب دیدگان به امید استیفای حق، گرفتار پروژه “نقره داغ” شوند و از شکایت خویش پشیمان و داغدار گردند.
اگر دست اندکاران رسیدگی به این قضایا،در هر دوره ای، پیشاپیش نسبت به شاکیان موضع منفی داشته باشند بی تردید در نوع رفتار و گفتار خود دچار لغزش جانبدارانه و متعصبانه خواهند شد و خواسته و نا خواسته برای تخطئه و نفی ادعاهای شاکی تلاش خواهند کرد.
۴- اظهارات و اسناد و مدارک و شواهدی که از سوی شاکیان یا مطلعان ارائه می شود، به ویژه در مورد جنایت های حساس (احتمالا) اخلاقی و جنسی، باید به مثابه اسناد محرمانه و غیر قابل دسترسی برای دیگران تلقی شود و حیثیت اجتماعی و وشخصیت و شرف فردی اشخاص به هیچ وجه مخدوش نشود. نباید هر مامور دون پایه ای حق داشته باشد به پرس و جو و استنتاق از شاکی یا شاهد بپردازد.
۵- اما مهمترین نکته و ملاحظه ای که به باور این قلم باید در رسیدگی قاطع و. قانونی به پرونده های اقدامات جنایت آمیز کسانی که به عنوان مامور حکومت مرتکب شده اند این است که با رعایت حرمت کسانی که مورد آسیب و آزار قرار گرفته اند، محاکمه عوامل جنایت از هر نهاد یا ارگان حکومتی که بوده اند به صورت آشکار و علنی و بدون کمترین پرده پوشی انجام شود.
رسیدگی “یواشکی”و تذکر و تنبیه”درگوشی” و اعلام خبر کلی و مبهم از صدا و سیما که مثلا چند نفر از فلان نهاد انتظامی یا امنیتی و اطلاعاتی و غیره مجازات می شوند، کافی نیست و چه بسا ابهام و تردید را افزون می کند.
حال که ادعا و اعلام می شود قرار است به تخلفات رسیدگی شود باید به گونه ای عمل نمایند که شائبه اقدام منفعلانه و ماست مالی از سر اکراه و رفع و رجوع سرو ته قضیه در افکار عمومی ایجاد نشود.باید با صدای بلند و افتخار تمام، مجرم را هر چند در کسوت مامور حکومت باشد به مردم معرفی کرد. هیچ خدشه ای به حرمت نظام و قدرت ارگان مربوط وارد نخواهد شد بلکه این دو تقویت نیز خواهند شد.
مرجع رسیدگی کننده باید توجه کند که رسیدگی و برخورد با تخلفات جنایت آمیز وابستگان به نهادهای حکومتی صرفا برای اسقاط تکلیف سیاسی یا اسکات معترضان و یا اقناع صوری افکار عمومی نیست.
این امر یک واجب شرعی و قانونی و ترک آن معصیت است و معرفی مجرم به جامعه اسباب تحکیم اعتماد مردم به نظام اسلامی خواهد بود.
کلمه “بزغاله” را باید با صدای بلند ادا کرد تا صاحب آن پیدا شود!
می گویند شخصی بزغاله ای یافت بی صاحب. به اوگفتند شرعا باید در کوی و برزن ندا دهی تا اگر صاحب دارد بیاید و گمشده اش را یاز پس گیرد.
او فریاد می زد”آهای صاحب!” و آهسته می گفت :”بزغاله”! هم به واجب شرعی عمل می کرد و هم صاحب بزغاله نمی شنید!