سرمقاله کارگزاران – ۲۲ مهر ۸۷

برای یک انسان شریف، هیچ‌ کاری سخت‌تر و ناهموارتر از خلاف‌‌گویی و دروغ‌ نیست. تفاوت چندانی ندارد، خواه یک شهروند عادی یا یک مقام مسوول حکومتی؛ مهم آن است که رمقی از «شرافت انسانی» در نهاد او باقی باشد. در این صورت اگر به اشتباه ناخواسته،‌ سخن خلاف یا ادعای گزاف از او صادر شود بی‌کمترین توجیه و لجبازی و ادا اصول آن را می‌پذیرد و اصلاح می‌کند و حتی پوزش می‌خواهد و اگر آگاهانه اما از سر ناچاری و به هر توجیه و دلیل، قصد خلاف‌گویی داشته باشد، همان یک «رمق شرافت» کار دستش می‌دهد، رنگ رخسارش دگرگون می‌شود، پیشانی‌اش را عرق سرد خیس می‌کند، بزاق‌ دهانش همچون کبریت، خشک می‌شود و سرانجام:‌ یا از خلاف‌گویی پرهیز می‌کند یا به‌قدری ناشیانه و آشکار دروغ می‌گوید که حتی باور کودکانه‌ترین ذهن‌ها را نیز برنمی‌انگیزد. چه‌بسا در این مرحله، به شرط آنکه زور همان «یک‌ رمق شرافت» بر «سپاه توجیه و لجاجت» بچربد، «دروغ‌گویی آماتور» از شر ناخوشایند تکرار خلاف‌گویی و اعتیاد به آن و سرانجام از تبدیل شدن به یک «دروغ‌گوی حرفه‌ای» رهایی خواهد یافت.

پس، باید مراقب نخستین وسوسه‌های خلاف‌گویی‌ باشیم، که گاه ممکن است در شکل و شمایل بسیار موجه جلوه‌گر شوند!خلاف‌گویی یک شهروند عادی، خواه از نوع «آماتوری یا حرفه‌ای»‌ میدان اثر محدود و معینی دارد و پیامدهای آن هرچند ناپسند و نفرت‌انگیز و در عرصه تحکیم روابط اجتماعی زیانبخش است اما به هر حال نقش چندانی در هنجارسازی دروغ ندارد. دروغ یک شخص عادی همواره ناهنجاری تلقی می‌شود. اما اگر «خلاف‌گویی» به مثابه یک «متد» در مناسبات رده‌های گوناگون مدیریت جامعه و متولیان و مسوولان کشور به‌گونه‌ای تکرار‌شونده، بی‌پروا، با خونسردی تمام و حتی از موضعی حق‌به‌جانب و داعیه‌دار، رایج گردد. دیرزمانی نخواهد گذشت که هم «دروغ‌گویی»‌ به نوعی «هنجار»‌ اجتماعی تلقی می‌شود و هم «راست‌گویی» به‌ویژه از سوی حاکمان، باورپذیری چندانی نخواهد داشت!تکرار پیاپی خلاف‌گویی یا وارونه‌ ساختن واقعیت و حتی کتمان همه یا بخشی از آن، در حالی‌ که حقیقت مطلب برای شهروندان دست‌یافتنی و ملموس است، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسوولان و متولیان خلاصه نمی‌شود، تنها به خدشه‌دار شدن اعتبار کلیت حاکمیت و حتی نظام نمی‌انجامد. از همه اینها مهم‌تر و زیان‌بارتر، به نهادینه‌شدن «دروغ»‌ یا «حقیقت‌پوشانی» در اخلاق و رفتار جامعه کمک می‌کند. اگر «دروغ» و خلا‌ف‌گویی یک شخص عادی، در آموزه‌های دینی به عنوان «گناه کبیره» معرفی شده و اگر دروغگو را دشمن خداوند شمرده‌اند و اگر در بیان پیشوایان دین آمده است که «مومن هیچگاه دروغ نمی‌گوید»، پس تکلیف آن کسی که در موضع مسوولیت اجتماعی مرتکب خلاف‌گویی می‌شود روشن است. هرچه رده مسوولیت بالاتر، حساسیت ‌افزونتر، پیامدهای زیانبار دروغ، گسترده‌تر و عمیق‌تر! به باور این قلم، در برابر ناتوانی و ناکارآمدی و حتی بی‌تدبیری یک مقام مسوول می‌توان به شیوه صبر و مدارا برخورد کرد و به انتظار اصلاح و تقویت و جبران مافات روزگار گذارند اما نسبت به «آفت خلاف‌گویی اعتیاد‌گونه» یک مدیر حکومتی نباید کمترین روا داری و بی‌اعتنایی را جایز شمرد. بدون آنکه بخواهیم در مورد نظام‌های سیاسی مدرن و به اصطلاح لیبرال دموکراسی در غرب، از موضع ارزشی داوری کنم اما باید این ویژگی‌ ستایش‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های یاد شده را به خاطر آوریم که با «دروغ» و خلاف‌گویی مسوولان سیاسی و مدیران و رهبران جامعه، همچون یک شاخص تخطی‌ناپذیر و خط قرمز صلاحیت، برخورد می‌شود. در ماجرای واترگیت، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا بیش از آنکه به خاطر اصل موضوع مورد سرزنش نظام سیاسی و حقوقی آمریکا قرار گیرد، تاوان خلاف‌گویی خویش را داد و ناگزیر شد دوره ریاست‌جمهوری خود را ناتمام واگذارد. در ماجرای پرونده اخلاقی کلینتون نیز آنچه غیرقابل گذشت تلقی شده خلاف‌گویی او بود که به پوزش‌خواهی انجامید. اینک به اوضاع و احوال پیرامون خود بنگیرد. آیا هیچ نمونه‌ای از «خلاف‌گویی» و وارونه‌سازی واقعیت و پنهان‌کاری حقیقت، در گفتار متولیان کشور در رده‌های گوناگون مشاهده نمی‌کنید؟

کاش بی‌درنگ و قاطع، پاسخ این بود که: «هرگز»! حتی یک مورد. اما وقتی مشاهده می‌کنیم که هر روز در مورد مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت اداره کشور از نرخ رشد تورم‌ گرفته تا نرخ بیکاری یا اشتغال و نیز میزان موجودی ذخیره ارزی یا ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر و بسیاری موارد مهم دیگر، آمار و اعداد خلاف‌واقع که حتی با آنچه دستگاه‌های رسمی و مسوول ارائه داده‌اند مغایرت دارد، با آب و تاب و گاه تعریض نسبت به انتقادکنندگان، ارائه می‌شود، در مصاحبه‌های تشریفاتی و رسمی گاه ادعاهایی فاقد هرگونه سند و بی‌واهمه از پیامدهای ناگوار آن در جامعه مطرح می‌گردد که هیچ نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و حیرت کارشناسان ندارد، آیا باز هم انتظار داریم پاسخ افکار عمومی به آن پرسش منفی باشد؟! سوگمندانه باید اعتراف کنیم که در سال‌های اخیر، خلاف‌گویی برخی مسوولان به‌ویژه در دوره‌های مهم اداره کشور، گویی به‌ مثابه یک «متد» برای اقناع افکار عمومی و یا برای گریز از چنبره انتقاد کارشناسان و اهل فن، مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.

قضیه «مدرک تحصیلی جعلی» وزیر کشور دولت نهم که مدتی است همچون «آینه دق» موجب حیرت و رنجش و پرسش افکار عمومی در داخل و ابزار تبلیغات سیاسی علیه نظام در رسانه‌های بیرونی شده، با همه اهمیت و بزرگی ابعاد فاجعه، تنها یک نمونه کوچک از این آفت خلاف‌گویی متولیان به شمار می‌رود. خونسردی و بی‌پروایی و اعتمادبه‌نفس برخی خلاف‌گویان دولتی حسرت‌انگیز است! به باور این قلم، برای صیانت از حیثیت و اعتبار نظام سیاسی کشور و از آن بالاتر برای دفاع از شرافت ایران و ایرانی باید برای مقابله با آفت دامن‌گستر «خلاف‌گویی» در عرصه مدیریت کشور و جلوگیری از نهادینه‌شدن عنصر «دروغ» به مثابه یک «متد» برای اقناع افکاری عمومی و با هدف ادامه حضور در قدرت، چاره‌ای کارساز دست و پا کرد. آیا هیچ نهاد فرادست و مستقل به منظور «حقیقت‌سنجی» اظهارت مسوولان کشور و واکنش قانونی نسبت به خلاف‌گویی‌های احتمالی آنان وجود دارد؟ اگر به چنین نهادی به مثابه یک ضرورت فوری نیازمندیم که گمان این قلم همین است. پس چرا معطلیم؟! البته رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات مستقل، در غیاب یک رسانه ‌ملی بی‌طرف، مسوولیت خطیری دارند.