روزنامه کارگزاران – ۲۳/۶/۸۷

هیچ‌چیز به اندازه احساس «صداقت» در گفتار و رفتار متولیان یک نظام، در عرصه افکار عمومی، «اعتماد‌ساز» و اطمینان‌بخش نیست و هیچ چیز در ویران کردن بنیان اعتماد مردم نسبت به حاکمیت، خواه اجزا یا ارکان آن، موثرتر از همین احساس بی‌صداقتی و رنگ و ریای سیاسی و عقیدتی و اخلاقی نیست. هر شخص یا نهاد، خواه در موضع رهبری و سکان‌داری و مدیریت یک حزب سیاسی یا گروه اجتماعی و خواه و به‌ویژه در موقعیت اداره یک کشور بیش و پیش از هر عامل تهدید‌کننده بیرونی باید دل‌نگران و هراسناک ظهور و گسترش «خوره بی‌اعتمادی» در ذهن و دل مردمانی باشد که «صداقت» آن شخص یا نهاد را پایه اصلی اعتماد خویش قرار داده‌اند. شاید در آغاز در نخستین مشاهده‌های بی‌صداقتی و دورنگی، ابرهای تردید و تعجب و ابهام، که پیشقراولان سپاه بی‌اعتمادی‌اند، به یاری «توجیه و حمل بر صحت» از آسمان ذهن و دل مردم زدوده شوند. اما آنگاه که «بی‌صداقتی» به مثابه نوعی گریز‌گاه برای استمرار وضع موجود به‌گونه‌ای تکرارشونده و گاه نهادینه، مورد استفاده قرار گیرد. دیگر هیچ «سد سکندری» نمی‌تواند مانع سیل بنیان‌کن و مهار ناشدنی «بی‌اعتمادی» شود. از آن پس، درست بر خلاف «دوره توجیه و حمل بر صحت»، همه چیز در فرآیندی فزاینده و پیشرونده، حتی گاه فراتر از اندازه‌های واقعی بی‌صداقتی، به‌سوی تکوین نوعی «توافق اجتماعی» برای بی‌اعتمادی ملی نسبت به حاکمیت و چه بسا کلیت نظام به پیش می‌رود. به این ترتیب دوره «تعمیم» و حتی بازآفرینی ذهنی هزاران بی‌صداقتی غیرواقعی در نهاد جامعه آغاز می‌شود و «دروغگو پنداری و فریبکار دانی» گوهر اصلی روح جمعی مردم می‌شود.
در چنین مرحله‌ای از سیطره جان سخت و ماندگار «بی‌اعتمادی»، دیگر حتی با هزاران سوگند و پوزش‌خواهی و تنزه‌طلبی یا تنبیه و طرد بی‌رحمانه «سوژه‌های دروغ و فریب» نیز نمی‌توان آب رفته را به سرچشمه باز گرداند. آیا این «قاعده تکرار شونده زایش بی‌اعتمادی» مردم از دامن «بی‌صداقتی» حاکمیت، استثنابردار است؟ هرگز!
اگر استثنایی هم داشته باشد در راستای معکوس است. هر چه یک حزب یا گروه اجتماعی یا یک نظام سیاسی از نظر اعتقادی، دینی و اخلاقی مدعی‌تر، در قلمرو «صداقت سنجی» آسیب‌پذیرتر، شکننده‌تر و برای فروپاشی کاخ اعتماد مردم ـ‌ در صورت مشاهده بی‌صداقتی‌ـ مستعدتر!
چه بسا اگر در یک نظام سیاسی عرفی، بی‌صداقتی یک مقام مسوول، به بی‌اعتمادی نسبت به شخص او یا حزب و گروه او محدود می‌ماند، اما در یک نظام ایدئولوژیک، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد نسبت به بنیان‌های عقیدتی نیز خواهد شد.
اینک همه این توضیح واضحات و تکرار بدیهیات را مقدمه‌ای قلمداد کنید تا نیم‌نگاهی به اوضاع و احوال جامعه خودمان داشته باشیم.
البته می‌دانم و بسیار تاسف می‌خورم که هنوز برخی از مقامات و مسوولان کشور ما ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت‌ها‌ـ صرف‌نظر از چند و چون و اندازه آنها‌ـ ببندند و اگر آنها را انکار نمی‌کنند در فروکاستن ابعاد و فراوانی و میزان اهمیت آنها می‌کوشند و از همه مهم‌تر و خطرناک‌تر، در برابر هرگونه انتقاد و هشدار، با چهره‌ای خشمگین و زبانی سرزنش‌کننده و وجدانی کژتاب، تذکر‌دهندگان را به تازیانه اتهام‌های ناروا نوازش دهند.
بیت‌الغزل دیدگاه حضرات این است که: «بیان این مسائل در افکار عمومی موجب تضعیف دولت و نظام و غیره است و طعمه شیرین برای کام دشمن و نیز بیش از آن که موجب اصلاح امور شود به شبهه‌افکنی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام و مسوولان می‌انجامد.» و بر این اساس برای «انتقاد کردن» ده‌ها شرط و التزام و ملاحظه وضع می‌کنند! سستی این سخن آشکار است اما از ریشه معرفت‌شناسانه آن نباید غافل شد که به گمان این قلم بسیار هولناک‌تر از اصل سخن است.
این نگرش که برای حفظ آرامش و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و نظام و نیز برای پیشگیری از سو‌ء‌استفاده دشمن، نباید همه واقعیت‌ها را به مردم گفت، نباید برخی انتقادها و بی‌صداقتی‌ها را در قلمرو افکار عمومی علنی کرد ریشه‌ در «مباح شمردن دروغ مصلحتی» از یک سو و «صغیر و ناآگاه تلقی کردن مردم» از سوی دیگر دارد.
برآیند این دو ریشه معرفتی چیزی جز قیمومیت مردم نیست. وگرنه کدام عقل سلیم می‌پذیرد که به بهانه‌ای واهی از این دست که اشاره رفت: به‌عنوان مثال، هنگامی که نشانه‌های همه‌گیری یک بیماری عفونی‌‌ـ حتی از دور دست‌ـ مشاهده می‌شود، واقعیت را از مردم پنهان کنیم چراکه ممکن است دچار دلشوره شوند یا دشمنان ما این بلا را به حساب ضعف و بی‌تدبیری ما بگذارند و از آن سو‌ءاستفاده کنند؟! در این موارد با هر چه طنین فریاد، باید همگان را آگاه کرد، سهل‌انگاری‌ها را برآشفت و بی‌رحمانه برخورد کرد. چندین هفته است که وزیر کشور کنونی دولت آقای‌ احمدی‌نژاد در مورد اعتبار مدرک تحصیلی‌اش در مظان اتهام خلاف‌گویی قرار دارد. اصل این قضیه و نیز پاره‌ای پرسش‌ها و چون و چراهای دیگر درباره سابقه ایشان، ـ در ابتدا نه از سوی رقیبان سیاسی دولت بلکه از سوی همراهان و حامیان سیاسی‌ـ ایدئولوژیک ایشان یعنی اصولگرایان در مجلس هشتم مطرح شد. از قضا یکی از جدی‌ترین و استوارترین خدشه‌کنندگان به صلاحیت و اعتبار مدرک تحصیلی جناب وزیر، آقای احمد توکلی است که پیش از این از قول آقای علی کردان در رسانه‌ها به‌عنوان «رفیق استراتژیک من» از او نام برده شد.
اینک ملاحظه کنید رفتار مجموعه کسانی که به‌نحوی باید درباره این اتهام یا شبهه یا احتمالا خلاف‌گویی و بی‌صداقتی، به‌ روشنگری افکار عمومی بپردازند و نسبت به موضوع برخوردی مسوولانه و جدی و سریع داشته باشند، چگونه بود‌ه است!
ابتدا به‌طور مطلق به انکار مسئله پرداختند و نیز حتی به استهزا و تهدید مطرح‌کنندگان آن، سپس کوشیدند برای پاک کردن صورت مسئله «مدرک تحصیلی» را کاغذ پاره و بی‌ارزش معرفی کنند! کسی نپرسید که اگر مدرک تحصیلی برای گماردن مسوولان ارزشی ندارد پس چه اصراری بود که مدرک دکترای آقای رئیس‌جمهور و استاد دانشگاه بودن ایشان، به مناسبت و بی‌مناسبت به رخ کشیده شود؟!
پس آنگاه کار به برخورد قضایی و انتظامی کشید. سایت الف وابسته به آقای توکلی توقیف شد. از همه جالب‌تر، گویی برای نوعی فرافکنی یا «تعمیم مسئله» آقای احمدی‌نژاد به وزیر علوم خود دستور داد که مدرک تحصیلی کسانی که در سال‌های اخیر از موسسات داخلی و خارجی بورس و مدرک گرفته‌اند بررسی شود! رئیس مجلس از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست که موضوع را بررسی کند و در این میان بیانیه‌های دانشگاه آکسفورد که حاکی از درستی نظر مخالفان آقای کردان بود، منتشر شد. کار به جایی رسید که حتی مشاور رسانه‌ای آقای احمدی‌نژاد که هیچ‌گاه حتی به اندازه سرسوزن، ذره‌ای غبار انتقاد و ایراد را به دامن کبریایی دولت نهم تاب نمی‌آورد، به تلویح رساتر از تصریح، ادعای معترضان را تایید کرد. اما با همه این اوصاف، هنوز مرغ یک پا دارد!
این قضیه را تنها به‌عنوان یک نمونه مطرح کردم تا نشان دهم «بلور ظریف اعتماد» در برابر «سنگ فتنه لاپوشانی واقعیت و بی‌صداقتی» تا چه حد آسیب‌پذیری بی‌پناه است. از این دست احساس بی‌صداقتی و خلاف‌گویی یا حتی تغییر و تحریف واقعیت، متاسفانه کم و بیش و در اندازه‌های گوناگون در جامعه ما وجود داشته است. هر چند در سالیان اخیر و پس از روی کار آمدن دولت نهم زمینه بروز بیشتری یافته است.
به‌خاطر آوریم تکذیب‌های جدی و قاطع سخنگوی دولت را در مورد برکناری فلان وزیر کابینه که البته پس از چند روزی خلاف آن ثابت می‌شد یا آمار و ارقام رسمی نرخ تورم و نرخ بیکاری و مواردی از این دست که عموما از نظر کارشناسان مستقل و بی‌طرف، با واقعیت ناسازگارند. آیا اگر یک شهروند عادی در مراجعه به دستگاه‌های رسمی کشور برای دریافت تسهیلات یا خدمات، دروغ بگوید، اظهارات خلاف واقع داشته باشد، اسناد و مدارک نامعتبر ارائه کند، هیچ واکنش و مجازاتی ندارد؟
انکار نمی‌کنم که ماجرای تحریف واقعیت و خلاف‌گویی و بی‌صداقتی منحصر به این سال‌ها نبوده است. آن روزها که زنجیره‌ای از انسان‌های آبرومند را به عنوان شهرداران مناطق تهران به اتهام اختلاس به محکمه آنچنانی و رسانه سراسری کشاندند، که البته بعدها عموما در همان محکمه‌ها تبرئه شدند، بی‌آنکه نگران آثار روانی و فرهنگی این کار باشند؛
آن روزها که معرکه کنفرانس برلین را دستمایه یک شوی تلویزیونی قرار دادند و نام انسانی‌هایی را به‌عنوان متهم و مجرم مطرح کردند که در هیچ محکمه‌ای جرم آنان اثبات نشده بود.
و آن روزها که انسان‌های فاضل و شریف همچون مرحوم دکتر زرین‌کوب را به دروغ به‌عنوان فراماسون معرفی کردند؛ و البته در همه این موارد دروغگو از آب در آمدند. اینان زمینه‌های تاسف‌بار این روند «اعتماد سوز» را فراهم کردند. آیا کسی هست که تاوان این‌گونه رفتارهای صداقت‌گریز و اعتمادشکن را بازپس گیرد و گامی راستین برای بازیابی و تحکیم اعتمادملی بردارد؟!