روزنامه کارگزاران- مرداد ۱۳۸۷

التهاب، ابهام، بلاتکلیفی و احتمال تغییر ناگهانی در وضعیت همه چیز، از سیاست‌ها و برنامه‌ها گرفته تا مسوولان و متصدیان، این بختک «احساس بی‌ثباتی» است که این روزها حتی تا اندرون خانه‌ها، بر یکا‌یک نیازهای اولیه زندگی ایرانیان، از خوراکی و پوشاکی و مسکن و سوخت و آب و برق گرفته تا کتاب و سینما و نوع پوشش و وبلاگ و استاد دانشگاه و غیره سایه افکنده است! آیا این گونه پریشانی و سردرگمی و روان سراسر اضطراب و دلواپسی نسبت به فردا، در هیچ جامعه‌ای راه به رشد و توسعه و رونق و فردای بهتر خواهد برد؟! می‌گویند ـ و گاه آمرانه و تلخ ـ که چرا همواره از نابسامانی‌ها و کم‌و‌کاستی‌ها گلایه می‌کنید؟ چرا سیاه‌نمایی! و بزرگنمایی مشکلات مردم را همچون ابزار سیاسی برای شکست رقیب مورد استفاده قرار می‌دهید؟! شگفتا! که گویی در این سرزمین، در کنار مردمانی که هر روز بیش از پیش در چنبره مشکلات دامن‌گستر دست و پا می‌زنند، زندگی نمی‌کنند!
اگر «بی‌خبری» حاکمان و متولیان نسبت به اوضاع جامعه، «ضعف و ناشایستگی» قلمداد شود، «بی‌احساسی» آنان را جز «گناه و تقصیر» نمی‌توان محسوب کرد و آن‌گاه که به‌رغم آگاهی و مشاهده عینی مشکلات مردم، به «انکار» آن و حتی به تخطئه منتقدان و هشداردهندگان می‌پردازند، دانسته و نادانسته، مرتکب «جفاکاری و فریب و خیانت» خواهند شد. دولت نهم و به ویژه متولیان و مشاوران تبلیغاتی آن، همواره منتقدان را به چوب این اتهام رانده‌اند که: «واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهید، موفقیت‌ها را نادیده می‌گیرید، انگیزه انتقام‌جویی سیاسی دارید، قصد بازگشت به قدرت از کف رفته را دارید وگرنه مردم،‌ دولت منتخب خود را قبول دارند و کارنامه‌اش را تایید می‌کنند!»
به گمان من و با این همه دستاوردهای مشعشع! که زندگی روزمره اکثریت مردم را در همه زمینه‌های معیشتی دچار «چه‌کنم، چه‌کنم» کرده، اگر کسی باشد که این وضعیت را «مطلوب» معرفی کند، یا در زمره «شریکان» ایجاد‌کننده شرایط کنونی است یا در شمار «بهره‌مندان خاص» و اگر غیر از اینها باشد، به احتمال دچار نوعی «خودآزاری» روانی شده است!
در کنار همه ویژگی‌ها و القاب اختصاصی که به اعتبار نوع نگرش در رفتار دولت نهم به آن داده شده، یک «عنوان افتخاری» دیگر را نیز باید تقدیم این عزیزان کرد: «دولت یومیه»! می‌دانید چرا؟ به خاطر اینکه در وضعیت کنونی اداره کشور همه چیز یومیه است: از سیاستگذاری گرفته تا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، از انتصاب و انفصال مسوولان گرفته تا ساختار و تشکیلات اداری و به‌ویژه از مقررات و ضوابط گوناگون فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی گرفته تا قیمت همه نیازمندی‌های زندگی مردم و کمیابی یا فراوانی آنها در بازار!
تنها بازار مسکن نیست که همچون «موش آزمایشگاه» ابزار سنجش سیاست‌های روزمره و تغییریابنده می‌شود و سرانجام با دستکاری‌ها و دخالت‌های نسنجیده به این وضعیت دیوانه‌وار دچار می‌گردد. یک روز مردم را برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی و ۱۸ میلیون تومانی به صف می‌کنند، یک روز بوق پایان وام را می‌دمند، یک روز به خریداران وعده وام می‌دهند، روز دیگر، تنها به سازندگان!
یک ورز سر کیسه‌های پرداخت تسهیلات را با «بهره‌های دستوری» شل می‌کنند، روز دیگر به دلیل آشفتگی‌های حاصل از آن سیاست بی‌در و پیکر، پرداخت تسهیلات را متوقف می‌کنند!
یک روز حتی با افزایش ۱۰ درصد به قیمت سالانه بنزین، مخالفت می‌کنند و شعار «تثبیت قیمت سوخت» و هدیه نوروزی به مردم را سر می‌دهند و روز دیگر به جیره‌بندی بنزین متوسل می‌شوند و سرانجام، این روزها با آب و تاب فراوان، سخن از واقعی کردن قیمت بنزین و پرداخت مستقیم یارانه به میان می‌آورند.
یک روز شعار خودکفایی در تولید گندم و برنج و حتی روغن و جو و صادرات برخی از این اقلام و نیز محصولات باغبانی سر می‌دهند، واردات نهاده‌های کشاورزی از قبیل کود و سم را به بخش خصوصی وامی‌گذارند و روز دیگر دوباره تشکیلات و سازکار دولتی را برای این کار بسیج می‌کنند و «هلّم جرّا»!
در عرصه فرهنگ و هنر و دانشگاه و آموزش و پرورش نیز وضع در چنین حال و هوایی است. هیچ اعتباری نیست، شاید امروز برای نمایش یک فیلم، برای انتشار یک کتاب، مجوز صادر کنند و فردا آن را باطل! مگر نکرده‌اند؟!
و از همه ملموس‌تر، آزارنده‌تر، غول‌ بی‌شاخ و دم «تورم» افسارگسیخته است که از شیشه تقدیر زندگی مردم بیرون آمده است.
گاه قیمت یک کالا، از امروز تا فردا متغیر و رو به افزایش است. دامنه این تزلزل، این بی‌قراری و بلاتکلیفی و روزمرگی، این عدم اطمینان به پایداری وضعیت زندگی و کار و سرمایه و حتی امنیت و حقوق اجتماعی و شهروندی تا به کجا کشیده خواهد شد؟ نمی‌دانم! جالب این است که متولیان کشور گاه با چنان خونسردی حسرت‌انگیزی نسبت به این مسائل برخورد می‌کنند که انگار نه انگار!
البته در ایجاد این حالت بی‌خیالی یا تظاهر به خونسردی، یکدستی سیاسی حاکمیت، نقش مهمی داشته اما قضیه بالاتر از این است.
چه بسا اگر نهادهای مسوول نظارت، اعم از مجلس و بالاتر از آن اراده و سازوکار جدی و متناسب برای سنجش عملکرد مدیریت کشور را داشتند و خود نیز در برابر افکار عمومی ملزم به پاسخگویی بودند، وضعیت به اینجا نمی‌رسید.
بی‌گمان، وضعیت نابسامان کنونی در مدیریت اجرایی کشور دستپخت مجموعه حاکمیت و نیز حامیان سیاسی دولت نهم است که از هیچ پشتیبانی و فراخ‌دستی برای این «دولت یومیه» فروگذار نکرده‌اند!
اگر در واپسین سال مسوولیت دولت نهم، اندک چاره‌ای برای توقف یا کند کردن این روند «بی‌ثباتی» و «روزمرگی» متصور باشیم، نقطه آغاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر آن دو چیز است:
۱ – بازگشت مجلس به جایگاه اصیل پارلمان‌ یعنی پرهیز از شیوه‌های «وکیل‌الدوله‌ای» و برخورد جدی در امر نظارت بر خط مشی و عملکرد دولت در همه زمینه‌ها اعم از سیاست خارجی، تصمیمات اقتصادی، مدیریتی، رسانه‌ای، فرهنگی و به‌ویژه برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی برای دوره بعد.
۲ – بازگشت حامیان سیاسی دولت نهم از موضع «مدافع محض» به موضع «منتقد دلسوز» و مرزبندی جدی نسبت به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها.
امید می‌رود با چنین رویکردی دست‌کم زمینه تحکیم اعتماد و احساس ثبات و امیدواری به آینده در افکار عمومی مردم فراهم و تقویت شود و «دولت یومیه» به بایگانی سپرده شود.