روزنامه اعتماد- تیر ۱۳۸۷

نوع رفتار و واکنش دولت نهم، به ویژه در برخی وزارتخانه ها نسبت به سرنوشت فعالان غیردولتی، تشکل های صنفی، مطبوعات مستقل، ناشران و حتی پاره یی عرصه های تولیدی و خدماتی به گونه یی است که از مرز بی تفاوتی فراتر رفته و شائبه احساس رضایت و شادمانی را از فروپاشی و تعطیلی کامل این مجموعه ها دامن می زند.گرچه نمونه تر و تازه و سوزناک این نوع رفتار ابهام برانگیز و شگفت آور را در قضیه «انجمن صنفی روزنامه نگاران» شاهد هستیم اما به گمان این قلم، رفتار غیرمسوولانه و در خوش بینانه ترین تحلیل، شیوه راحت طلبانه متولیان دولت به ویژه در مواجهه با چالش های ایجادشده پیش روی تشکل های غیردولتی و نیز فعالیت های مستقل، منحصر به انجمن صنفی روزنامه نگاران نیست. البته تحلیل واقع بینانه تر این است که بپذیریم در پس این راهبرد فرسایشی برای خلاصی از مزاحمت برخی فعالان مستقل و تشکل های صنفی، انگیزه و اراده سیاسی متولیان دولت نهم نقش اصلی را ایفا می کند. ملاحظه بفرمایید؛ چند سال پیش در چارچوب مقررات جاری کشور و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» تشکیل می شود و در وزارت کار به ثبت می رسد. طبق اساسنامه یی که الگوی آن را همین وزارت کار ارائه کرده به فعالیت ادامه می دهد، عضوگیری می کند، هیات مدیره برمی گزیند، با حضور نماینده رسمی وزارت کار انتخابات برگزار می کند و همه چیزش آشکار و رسمی و قانونی است. ناگهان دولت نهم بر سر کار می آید. دوره هیات مدیره قبلی انجمن به پایان می رسد و طبق روال گذشته از اعضای انجمن دعوت می شود برای انتخاب هیات مدیره جدید در جلسه مجمع عمومی حاضر شوند. اما شبیه بسیاری از جلسه های مجامع قانونی، تعداد حاضران به حد نصاب لازم برای انتخابات نمی رسد و پس از دو بار دعوت، قضیه در بوته اجمال باقی می ماند. ریشه این مساله نیز به اساسنامه یی مربوط می شود که از سوی وزارت کار ارائه شده است.

از اینجا به بعد به جای آنکه مسوولان وزارت کار درست آنچنان که از یک ارگان مسوولیت شناس دستگاه دولتی انتظار می رود با انگیزه حل مشکل و کمک به استمرار فعالیت قانونی یک تشکل صنفی مهم و تاثیرگذار وارد عرصه تعامل شوند، انگار مترصد فرصتی برای خلاصی از مزاحمت یک مجموعه ناهمسوی سیاسی بوده اند، خط مشی شبهه ناک اضمحلال این تشکل را برمی گزینند، در حالی که مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران سرانجام با حضور تعدادی از اعضا تشکیل و هیات مدیره جدید انتخاب می شود، اما ناگهان سر و کله وزارت کار آشکار می شود اما نه به مثابه حلال مشکل و مددرسان به این تشکل، بلکه به عنوان داعیه دار غیرقانونی بودن انتخاب هیات مدیره جدید و سرانجام، صادرکننده حکم انحلال این تشکل با حدود چهار هزار عضو که در واقع دربرگیرنده بدنه اصلی مطبوعات کشور، از راست و چپ و محافظه کار و اصولگرا و اصلاح طلب است و البته با اکثریتی قاطع از اصلاح طلبان.پافشاری مسوولان وزارت کار بر داعیه خود و رد قانونی آن توسط انجمن و طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری و اظهارنظر این نهاد، سرانجام ره به جایی نمی برد جز؛ واجد شرایط انحلال دانستن انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی وزارت کار، و خلاص.آیا این است راه و رسم برخورد مسوولان یک دولت با مقررات صنفی و نه سیاسی یک تشکل بسیار مهم؟، بفرمایید آب خنک بنوشید، حضرات، اگر جناب آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی دولت نهم و استاندار سال های دهه های ۶۰ و ۷۰ به خاطر داشته باشند، در دوران وزارت آقای ناطق نوری که من و ایشان هر دو در وزارت کشور همکار بودیم، هرازچندگاهی برای توجیه فرمانداران و بخشداران، سمینارهایی برگزار می شد و جناب وزیر، یعنی حضرت آقای ناطق نوری، مطالبی به عنوان شیوه درست برخورد با مردم ارائه می کرد. یکی از نکات جالب که همواره در ذهن و دل این حقیر باقی مانده این بود که آقای وزیر می گفت؛ ما دو نوع مقام مسوول (فرماندار، بخشدار، شهردار) داریم. نوع اول که در پاسخگویی به مراجعان تلاش می کند در مجموعه مقررات بگردد، بلکه به استناد ماده و تبصره یی به ارباب رجوع پاسخ منفی بدهد و بگوید نه، نمی شود، نوع دوم، برعکس می کوشد، جست وجو می کند، بلکه بتواند به استناد ماده و تبصره قانونی، پاسخ مثبت بدهد و مشکلی را از مردم حل کند. یادتان هست، جناب آقای جهرمی؟،آیا در قضیه انجمن صنفی روزنامه نگاران نمی شد به این توصیه مشفقانه عمل کنید؟ طفلکی ها، همه جور که آماده همکاری بوده اند، نبوده اند؟،اما نمی دانم این چه شیوه ناپسندی است که در بخش های مهمی از دولت نهم نهادینه شده، مگر وزارت ارشاد نیز در برابر سرنوشت بسیاری از نشریات و مطبوعات اینچنین نکرده است؟با یک قیام و قعود در یک جلسه حکم به توقیف تعداد فراوانی از نشریات داده اند و دریغ از یک نمایش و تظاهر به تاسف و ناراحتی،چه می گویم؟ ابراز مسرت و اظهار پشتیبانی هم می کنند. توقیف کتاب حتی پس از صدور مجوز نشر و عدم اجازه اکران فیلم حتی پس از صدور اجازه نمایش هم که مصداق «گل بود به سبزه نیز آراسته شد» است. در حالی که طبق اساسنامه این وزارت، یکی از وظایف مهم آن حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه است. من از این همه خونسردی و بی اعتنایی در برابر خدشه دار شدن موجودیت و حیثیت حرفه یی تعداد بی شماری از بهترین نیروهای فرهنگی و فکری و رسانه یی کشور در حیرت و انگشت به دهانم.گمان نرود که قضیه به این دو وزارتخانه خلاصه می شود، خیر. در وزارتخانه های دیگر نیز نسبت به سرنوشت فعالان بخش غیردولتی خواه تولیدگران صنعتی و کشاورزی، خواه بازرگانان بخش خدمات تشکل های دانشجویی پیراهنی چاک نمی شود. برخورد وزیر محترم علوم را در مواجهه با این موارد مشاهده کرده اید؟ این هم یک شیوه دولت گردانی و اداره امور کشور است.«آسان، مطمئن و سرشار از سرخوشی، به همین سادگی، به همین خوشمزگی،»