روزنامه کارگزاران – خرداد ۱۳۸۷

از گذشته تا حال، در تمام سال‌های پس از انقلاب، هر دولتی که زمام امور اجرایی کشور را به‌دست گرفته، به اقتضای اوضاع و احوال جامعه و نیز به اتکای نوع نگرش فرهنگی و گرایش‌ سیاسی خود، شاخص‌ها و ویژگی‌هایی را برای معرفی خود به مردم ارائه کرده است. دولت دوران جنگ را با مشخصه‌های اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی شده، حداقل معیشت عمومی با گرایش آشکار به سود گروه‌های آسیب‌پذیر، منابع و مصارف محدود و نیز مدیریت تمام عیار عرصه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی می‌توان تعریف کرد. دولت پس از جنگ نیز که بعدها به عنوان «دولت سازندگی» معروف شد از آغاز با ارائه مشخصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود، سطح انتظار عمومی را نسبت به خود مشخص کرد. گسترش رفاه و رونق اقتصادی و گشودن نسبی دروازه‌های اقتصاد بازار در قالب سیاست‌های تعدیل، عطف توجه به امور زیربنایی و پرهیز یا فروکاستن از شیوه‌های متمرکز و شبه‌سوسیالیستی عدالت اجتماعی و احاله این هدف به بازدهی رشد و توسعه اقتصادی در مقیاس ملی از ویژگی‌های شناخته شده آن دولت به‌شمار می‌رود.

پس از آن نیز دولت برخاسته از نهضت اجتماعی دوم خرداد که بعدها به «دولت اصلاحات» معروف شد، با تکیه آشکار بر توسعه سیاسی و منزلت‌بخشی به قانون و گسترش آزادی‌های قانونی و ترویج جامعه مدنی و بر نشاندن نهادهای مردمی و پاسخگویی حاکمیت، تعریف و تشخص روشنی را در ذهنیت عمومی جامعه برجای گذاشت. در واقع می‌توان گفت که در هر سه دوره‌ای که اشاره شد، تکلیف مردم با دولت وقت روشن بود. همگان می‌دانستند که تا کجا و در چه زمینه‌هایی می‌توانند انتظار و توقع انجام خواسته‌هایشان را داشته باشند.

اولویت‌های هر یک از دولت‌های سه‌گانه برای افکار عمومی آشکار شده بود و بنابراین، مطالبه عمومی از هر یک از آن دولت‌ها در محدوده «تابلوی ارائه شده» آنان قرار داشت. البته مفهوم این سخن، تایید تمام و کمال و مطلوبیت تمام عیار آن دولت‌ها در ذهن و دل مردم نیست بلکه آنگونه که اشاره شد تکلیف مردم با دولت روشن بود. دولت دوران جنگ به درستی و البته به گونه‌ای ناگزیر و بی‌چون و چرا، مهم‌ترین ماموریت خود را اداره در حد مقدورات کشور در شرایط خاص جنگ و نیز اختصاص اولویت منابع کشور به پشتیبانی از عرصه دفاعی کشور می‌دانست، مردم نیز این ماموریت را به خوبی درک می‌کردند و عمدتا همراه آن بودند. دولت سازندگی نیز از آغاز، خود را دولت «یا کابینه کار» نامید و در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی، علنا و عملا آب‌پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت که توقع چندانی نداشته باشند. رئیس دولت وقت در بیان ملاک انتخاب وزیران کابینه به صراحت اعلام کرد که شخص او به اندازه کافی «سیاسی» هست و بنابراین نیازی به انتخاب وزیران سیاسی نیست. در عرصه‌های فرهنگی نیز عمدتا مقدرات امور را به نهادهای فرادست حکومتی واگذاشت که سرنوشت آن را افکار عمومی در خاطر دارد. دولت اصلاحات نیز در همان چارچوب ارائه شده از آغاز تا پایان، بی‌کمترین تغییر در مشی و مرام خویش، همواره بر اولویت‌های مورد نظر خود پافشاری کرد و هیچ‌گاه شعارهای تازه و تعریف متفاوتی از خود ارائه نکرد.

اینکه تا چه حد هر یک از دولت‌های یاد شده موفق به انجام وعده‌ها و برنامه‌های خود شدند و اگر ضعف یا ناکامی‌هایی داشته‌اند به چه علت یا عواملی بوده، موضوع سخن در این مجال نیست اما آنچه مورد تاکید است، روشن بودن تکلیف مردم برای انتظار و توقع از این دولت‌هاست. آقای هاشمی‌رفسنجانی، هیچ‌گاه شعار آزادی‌های سیاسی و فرهنگی نداده بود که مردم آنها را توقع کنند. از دولت سازندگی، انتظار رونق تولید و گسترش صنعت و کشاورزی و زیرساخت‌های رشد اقتصادی و عمرانی کشور را داشتند که درست هم بود. آقای خاتمی، هیچ‌گاه شعار معجزه اقتصادی نداده بود که مردم از او انتظار چنین چیزی را داشته باشند. این دولت‌ها از آغاز تا پایان با «هویت معین» باقی ماندند. اما اتفاق شگفت‌انگیزی که از سوم تیرماه هشتاد و چهار و با ظهور دولت نهم رخ داد این بود که جامعه ایران با یک «دولت فراهویت» مواجه شد. درست است که رئیس دولت نهم از آغاز تاکنون شعارها و برنامه‌های گوناگونی را در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح ساخته و همچنان بر این شعارها اصرار می‌ورزد اما به واقع، فصل مشترک تمامی آن شعارها چیزی در حد هیچ بوده است. اساس دکترین دولت نهم بر «نفی» دولت‌های پیشین و نه بر «اثبات» خویش قرار گرفته است. از این رو چگونه می‌توان از این دولت توقع خاصی داشت؟! به واقع چه وعده‌ای جز بر هم زدن آنچه از گذشته تا حال بوده، داده شده است؟! که مردم سطح انتظار خود را با آن وعده تنظیم کنند!

اگر تاکنون به استناد شعارها و داعیه‌های متولیان دولت نهم به ویژه شخص آقای رئیس‌جمهور، این دولت با عنوان‌هایی از قبیل: «متفاوت»، «برای اولین بار»، «عوام‌گرا» و «بی‌برنامه» شناخته می‌شد به گمان من و با توجه به اوضاع و احوال کنونی اداره کشور باید صفت «بلاتکلیف» را نیز به القاب این دولت افزود. به جرات می‌توان ادعا کرد که در سه دهه گذشته، هیچ‌گاه به اندازه و کیفیت کنونی، اداره امور کشور در همه زمینه‌ها، دچار آشفتگی، فراز و نشیب و بلاتکلیفی نبوده است. البته با آشنایی و شناختی که از مواضع فکری و سیاسی دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور وجود داشت از آغاز پیش‌بینی می‌شد که در عرصه‌های توسعه سیاسی و رونق فرهنگی در این دولت هیچ اتفاق خوشایند و امیدوارکننده‌ای نخواهد افتاد و برعکس، آن‌چنانکه در عمل نیز شاهد بوده‌ایم هر روز بیش از پیش بر محدودیت‌ها و ملاحظات توان‌فرسا افزوده خواهد شد.
چه جای انتظار و حتی شگفتی است که چرا متولیان دولت نهم، از آغاز تاکنون، حتی برای یک بار، درباره اعمال محدودیت‌های فزاینده برای اصحاب اندیشه و فعالان عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات و رسانه‌های نوپدید، نه تنها لب به اعتراض نگشوده‌اند، نه تنها کمترین همدردی و هم‌آوایی نشان نداده‌اند بلکه خود عموما میدان‌دار و مدافع بوده‌اند! واقعیت این است که بسیاری از کوشندگان و شخصیت‌های فرهنگی و هنری و مطبوعاتی کشور، از نویسنده و مترجم و ناشر و کارگردان سینما و تئاتر گرفته تا اصحاب رسانه‌های مستقل، مدت‌هاست که فاتحه هرگونه انتظار و توقع حمایت دولت نهم را از این عرصه‌ها خوانده‌اند و بنابراین منتظر هیچ معجزه‌ای از سوی این دولت نیستند. اما در عرصه اداره معیشت عمومی مردم چه؟ آیا با این روند آشفتگی و لجام‌‌گسیختگی که در گذران زندگی روزمره مشاهده می‌شود، می‌توان دولت نهم را از هر گونه توقع و انتظار، معاف کرد؟! سه سال است که چشم و گوش مردم، دربست و تمام عیار در کنترات تبلیغات بی‌وقفه متولیان این دولت برای ساختن جامعه‌ای متفاوت از گذشته نامطلوب و در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش عدالت و رونق و پیشرفت و از این دست وعده‌ها بوده است. آیا داوری افکار عمومی بر این گواهی می‌دهد که وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سه‌سال پیش از این بهبود یافته است؟ آیا ازدواج و اشتغال جوانان آسان‌تر و فراوان‌تر شده است؟ آیا تامین حداقل نیازهای زندگی فراهم‌تر شده است؟

آیا توزیع عادلانه ثروت و امید به زندگی گسترش یافته و ثبات و آرامش روانی جامعه افزون‌تر گردیده است؟ از همه مهمتر آیا رابطه مردم با دولت و به‌طور کلی با حاکمیت، صمیمانه‌تر، اعتماد‌آمیزتر و مستحکم‌تر شده است؟ آیا انگیزه‌های مشارکت، اعم از اجتماعی و سیاسی، در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ پاسخ این قلم به پرسش‌هایی از این دست همان است که پیش از این در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی اشاره شد. درست است که دولت نهم از آغاز تاکنون همواره بر کوس وعده‌ها و شعارهای جذاب دمیده است اما به دلیل همان ویژگی‌ ذاتی یعنی «اصالت نفی» و «بلاتکلیف» بودن شاید بهترین راه برای خلاصی از فشار روانی وضع موجود این باشد که اساسا انتظار از این دولت را به بایگانی و فراموشی بسپاریم. وگرنه چگونه ممکن است دولتی پس از سه سال آزمون و خطا در همه زمینه‌ها، همچنان علت‌العلل نابسامانی‌ها را «توطئه مخالفان» یا «باندهای مافیایی» و یا «حوادث غیرمترقبه طبیعی» عنوان کند؟! مشکل سوخت و کمبود گاز در زمستان را به سرمای بی‌سابقه در این دولت، مشکل برق و کمبود آب را به گرما و خشکسالی بی‌سابقه در این دولت و مشکل تورم و گرانی لحظه‌ای همه چیز را به عوامل ناپیدا نسبت دهد؟ هر روز به گونه‌ای واکنشی و نه ابتکاری، تصمیم تازه‌ای بگیرد و به جای اتکا به یک راهبرد کارشناسانه برای حل مشکلات جامعه، از «شگرد غافلگیری» بهره ببرد که البته در نهایت نه سود دولت است و نه در راستای جلب رضایت مردم. آیا تصمیماتی که در زمینه مسائل بانکی، مسکن، تعرفه‌های واردات و صادرات و نیز ورود و خروج متناوب برخی اقلام به سبد حمایت گرفته شده و می‌شود نمونه‌هایی از این شگرد غافلگیری نیست؟ به باور این قلم، چاره اساسی مشکلات کنونی، تغییر بنیادین دکترین حاکم بر مدیریت اجرایی کشور است، تغییر «اصالت نفی» و «بلاتکلیفی» به «اصالت اثبات» و «پذیرش تکلیف» که البته مستلزم و متضمن شرط‌های بسیار است. آیا دولت نهم آمادگی دارد در این یک سال باقیمانده، تغییر ماهیت دهد؟ اگر نه، این قافله، دست‌کم تا یک‌سال دیگر، لنگ خواهد ماند.