با “اعتراضات اجتماعی” چه باید کرد؟ پاسخ برخی بسیار صریح و سریع و بی تعارف است:” سرکوب”! انگار هستند کسانی که هنوز از ” اعتراض اجتماعی” به همان شکل و اندازه وحشت دارند که اهالی نیشابور از حمله مغول!

باورشان این است که بی هیچ اما واگر باید در برابر” اعتراض اجتماعی”محکم ایستاد و همه هزینه های آن را به جان خرید زیرا سرانجام حساب و دخل و خرج به سود “اصل بقاء” است.
چه بسا اگر پای بحث و برهان به میان آید با وجهه ای حق به جانب استدلال کنند که : اگر هر” جریان اجتماعی” احساس کند که می تواند با استفاده از شیوه ” اعتراض اجتماعی” و وارد ساختن فشار به حاکمیت ، خواسته های خود را به کرسی مقبولیت- هر چند زورکی و با اکراه- بنشاند، آن گاه از آن پس، دیگر پشم به کلاه حکومت باقی نخواهد ماند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و سرانجام چیزی از″ دربخانه همایونی” باقی نخواهد ماند. البته درست می گویند،به شرط آن که عقربه های ساعت خود را نزدیک به یک قرن خوابانده باشند و به گمان آن که هنوز در دوره ناصرالدین شاه قاجار زندگی می کنند لاجرم باید جانب احتیاط را نگه دارند چون هیچ تضمینی وجود ندارد که ” مطالبه نرم و نازک تاسیس عدالت خانه” به تدریج پا یه های عرش خاقانی را نلرزاند، همه چیز را کن فیکون نکند و نه از تاک، نشان ماند، نه از “تاک نشان”!
اما واقعیت قضیه این است که عقربه های ساعت هرگز نخوابیده است. “قاجاریه” تشریف برده ، “پهلوی” تشریفانده شده، دوران نظام های خودمدار و یکه تاز به سر آمده و ” مردم سالاری” به مثابه یک شاخص گریز ناپذیر برای وجاهت و مقبولیت حکومت همچون ” آب ” و”هوا” در فهرست اقلام ضروری و رایج زندگی اجتماعی قرار گرفته است. درست از زمانی که “عقلانیت جمعی” یا به تعبیر دیگر ، ” اراده ملی” پایه اصلی تشکیل ساختار سیاسی و تنظیم مناسبات حاکمیت و مردم شده و ” آقابالا سر” به “کارگزار” و”رعیت” به “شهروند” مبدل گردیده، دیگر”انتظارات اجتماعی” در هر قالب و قواره، به مثابه” مزاحمت” برای حکومت تلقی نمی شود،”تهدید” علیه موجودیت و مشروعیت ساختار سیاسی به حساب نمی آید، بلکه برعکس، به عنوان نوعی ” فرصت ” برای بازتوانی نظام سیاسی و اعتلای مشروعیت آن و به ویژه ” ظرفیت افزایی ” برای توسعه و پیشرفت و اداره مطلوب تر جامعه مدّ نظر قرار می گیرد.
البتّه به اتکای همان اصل تخطی ناپذیر ” عقلانیت جمعی ” که معمولا در شکل و شمایل قانون اساسی تجلّی پیدا می کند و برای آنکه همه چیز حساب و کتاب داشته باشد، ” انتظارات اجتماعی “، حتّی در قالب ” اعتراضات ” نیز مشروط به قانونمندی و رعایت آداب و ترتیب است اما هرگز اصل موضوع یعنی پذیرش و امکان انجام ” اعتراضات اجتماعی ” فدای هیچ ملاحظه و مصلحت و امر و نهی حکومتی نمی شود.
در دنیای مدرن و یا به تعبیر دقیق تر، در نظام های مردم سالار، درست برخلاف نظام های استبدادی یا اقتدارگرای کهنه و نو، ” اعتراض اجتماعی ” به عنوان یک ” حق قانونی ” به رسمیت شناخته می شود، بی هیچ منت و آزاری از سوی دستگاه های وابسته به حکومت و حتی از سوی بخش های دیگری از جامعه که نظری متفاوت با ” اعتراض کنندگان ” دارند، مورد حمایت قانونی و امنیتی قرار می گیرد.
متاسفانه به نظر می رسد هنوز کسانی هستند که وجدان خود را با این گمان باطل و ناواقعی قانع می کنند که “آزادی اعتراض اجتماعی” در نظام های مردم سالار صرفا یک نمایش تاکتیکی و تبلیغات قلابی است، واقعیت ندارد.
چه بسا برای ارائه سند نیز به نمونه هایی از برخورد خشن ماموران پلیس با اجتماع کنندگان در فلان کشورغربی متوسل شوند. اما همچون بسیار ی از موارد از این دست، دانسته یا ندانسته ، همه حقیقت را نمی گویند.
حقیقت این است که در نظام های مردم سالار، “اعتراض اجتماعی” به مثابه یک ” حق قانونی” پذیرفته شده و زیر چتر حمایت قانونی و امنیتی دستگاه های مربوط نیز انجام می شود، اعتصاب، تحصن،اجتماع، راهپیمایی و هر شیوه دیگری که برای بازتاباندن ” اعتراض اجتماعی”- خواه مربوط به مطالبات صنفی باشد یا انتظارات اجتماعی و یا موضع گیری های سیاسی –به شرط آن که موجب آسیب به حقوق دیگران و صدمه به اموال عمومی نشود صرفا با اطلاع و هماهنگی قبلی با پلیس مجاز است.
معلوم است که نقش پلیس نیز پاسداری از ملاحظات قانونی در دو سوی قضیه است یعنی هم از حق و امنیت”اعتراض کنندگان” و هم از حق و امنیت دیگران، خواه مخالفان جریان اعتراضی و خواه عرصه عمومی جامعه. پس اگر در مواردی پلیس ناگزیر از برخورد یا دستگیری یا ممانعت از اقدام فیزیکی ” اعتراض کنندگان ” می شود، این را نباید به مثابه ممانعت از اصل ” اعتراض اجتماعی ” معرفی کرد.
به باور من برای رمز گشایی از این رویکرد عقلانی مردم سالاری باید به این نکته اساسی توجه کرد که : ” بهترین شیوه دوست شدن با مردم، دوستی کردن با آن هاست ” ! لابد برخی این عبارت را مصداق کرامات شیخ! خواهند شمرد که : ” شیره را خورد و گفت شیرین است ” !
امّا سخن اصلی پیرامون مهم ترین دغدغه حکومت ها یعنی حفظ موجودیت آن هاست. هیچ حکومتی، خواه سنتّی یا مدرن، استبدادی یا مردم سالار، اجازه شوخی با موجودیت ساختار اصلی نظام خود را نمی دهد. این یک ویژگی مشترک و پایدار میان همه نظام های سیاسی است . اما تفاوت میان گونه های استبدادی و اقتدارگرا و نامردم سالار با الگوی مردم سالار از آنجا نمایان می شود که گروه اوّل یا مردم را آدم حساب نمی کنند یا از آن ها می هراسند و یا دست کم به آن ها اعتماد ندارند و رفتار اجتماعی مردم را غیر قابل پیش بینی تلّقی می کنند.
به همین دلیل از آنچه در قالب کنش اجتماعی از سوی مردم رخ می دهد همواره بیمناک اند، از هر تکانی واهمه دارند. خیالشان آسوده نیست. ناگزیرند احتیاط کنند، حواسشان جمع باشد. چرا؟ چون ممکن است یک باریکه کوچک از جریان آب، ناگهان به یک رودخانه طغیان گر تبدیل شود و همچون سیل خروشان، همه چیز را با خود ببرد! مضمون این گمانه منطقی چیزی جز فقدان روابط دوستانه میان حکومت و مردم نیست. البتّه در چنین وضعیتی لابد چاره ای هم جز احتیاط و بگیر و ببند و جلوگیری و برخورد ندارند
، هرچند نتیجه اش عمیق تر شدن شکاف حاکمیت و مردم باشد، هرچند تنها خاصیت موقتی اش به تاخیر انداختن حادثه هولناکی باشد که از واهمه وقوع آن در برابر جریان اعتراض اجتماعی صف آرایی کرده اند!
اما گروه دوم یعنی نظام های مردم سالار در پاسخ به این پرسش که:”مشخص بفرمایید شما طرف کی هستید؟” از آغاز تکلیف خود را روشن کردند:” خوب معلوم است :طرف شما !” و مگر مردم عقل خود را پیش فروش کرده اند که با حکومتی که طرف آنهاست سرشاخ شوند و موجودیت نظام سیاسی متعلق به خود را هدف بگیرند؟!
این است مهمترین رمز و راز پایداری وماندگاری و بالندگی نظام های مردم سالار. با انگ و القاب تمسخر آمیز غرب گرایی و فرنگی مآبی و سکولار مسلکی و عرفی خواهی و از این دست ناسزاهای بی ربط  نمی توان و نباید به جنگ یک حقیقت واقعی رفت.
ادعای من این است که: امروز یکی از ملموس ترین ، بدیهی ترین و ارزنده ترین شاخص ها و نشانه های مردم سالاری در هر ساختار سیاسی و رژیم حکومتی ، این است که” اعتراض اجتماعی” را به رسمیت بشناسد،زیر چتر حمایت قانونی قرار دهد و در چارچوب ضوابط عقل پسند، که در اصل قضیه اخلال و مزاحمت ایجاد نکند ، به آن امکان تحقق و اقدام بدهد. اگر جز این باشد وجهه مردم سالاری اش خدشه دار می شود و اگر به هر شکل و بهانه و توجیه در برابرآن صف آرایی کند به دست و اراده مبارک خویش وارد فهرست رژیم های نامردم سالار می شود که حکایت آن را می دانیم.
کاش در مجال اندک این نوشته می توانستنم به تفصیل نشان دهم که در الگوی حکومتی ” اسلام نبوی” و ” تشیبع علوی”، آن گونه که در سیره شریف پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) آمده، ” نقد قدرت” ،”نصیحت زمامداران”،”اعتراض”، “پرسشگری” و خلاصه آنچه امروز به مثابه حق شهروندان در برابر حاکمیت به رسمیت شناخته شده تا چه حد به عنوان”حق مردم بر حکومت” مورد تاکید و اهتمام بوده است. یادش به خیر!
توصیه من این است : “مراقب عقربه های ساعت خود باشید.”