روزنامه اعتماد

اگر وضع به همین سیاق پیش برود، به سلامتی متولیان مطبوعاتی وزارت ارشاد، کار به جایی خواهد رسید که هر روز صبح، سردبیران روزنامه ها در محوطه دفتر آقای معاون به صف شوند و پس از استماع نطق ارشادیه ایشان، دیکته مفصلی بنویسند، متاسفانه فضای غبارآلود و بدبینانه یی هم که در ماه های اخیر عرصه سیاسی داخل کشور را فراگرفته، انگار مجال مناسب و مغتنمی برای پختن یک غذای مطبوع و مطلوب از این «مرغ عزا و عروسی» یعنی مطبوعات- البته از نوع مستقل و بی پشت و پناهش- فراهم ساخته است.  مساله دیروز و امروز نیست. می دانم که همیشه کم یا بیش همین گونه بوده است. دیواری کوتاه تر از مطبوعات و رسانه های مستقل پیدا نمی شود که دست آخر همه کاسه کوزه ها بر سرش شکانده شود. گیرم که غرولندی هم می کنند اما چه فایده؟، انگار هیچ پناه و مرجع و ملجایی هم نیست یا ترجیح داده می شود که نباشد که آه و استغاثه این جماعت روزنامه نگار را بشنود و اگر حتی کاری نمی تواند کرد، دست کم غمگساری کند و سنگ صبور شود و آهنگ «بزک نمیر» را برای آنها زمزمه کند، ای همه آنان که دغدغه آسیب دیدن رابطه اعتمادآمیز «نظام و مردم» را دارید، این قلم به عنوان کوچک ترین شهروند این کشور که دل در گرو آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و موفقیت نظام و حشمت و محبوبیت آن دارد، هشدار می دهم؛ این روند «گیر سه پیچ» که به ویژه در این چند ماه به صورت پیشرونده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و هیات نظارت و جاهای دیگر در جریان است مصداق «عاقبت سرکنگبین صفرا فزود» خواهد شد. کار به جایی رسیده که حضرات وزارت ارشاد، صدور اخطاریه در پی اخطاریه، امریه در پی امریه، «به این موضوع و آن شخص نپردازید و وارد فلان حریم نشوید» را کافی و وافی به مقصود ندیده اند و برخلاف روح و نص صریح قانون اساسی و قانون مصوب مجلس، رسماً و بی تعارف به مطبوعات رهنمود می دهند و حتی الزام می کنند که به چه چیز بپردازند و به چیز نپردازند و حتی خبر و تصویر مربوط به کدام مقام مسوول را در چه حد و اندازه در نشریه خود درج کنند. اگر شخصاً در برخی روزنامه ها نخوانده بودم باور کردنش بسیار سخت بود اما ملاحظه کنید که آقای معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در جلسه توجیهی با خبرنگاران مطبوعات چه می گوید و از کجا به کجا می رسد؛ «اگر کسی بخواهد به هر نحوی- چه مستقیم و چه غیرمستقیم- مرتکب این موارد (وهن و افترا) شود مصداق خلاف قانون است و با او برخورد می شود. به عنوان مثال اینکه در رسانه یی خبر یا تصویر یک شخص حقوقی رده دوم و سوم، بالاتر و بزرگ تر از یک شخص حقوقی ردیف اول قرار گیرد در واقع حاکمیت مورد وهن و اهانت قرار گرفته است. کوچک سازی بزرگان و بزرگنمایی دیگران قطعاً خلاف قانون است.» مفهوم واقعی سخن آقای معاون این است که مثلاً اگر روزنامه یی به طور همزمان بخواهد خبر و تصویر مربوط به تشرف یک آقای وزیر را به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برای زیارت و سیاحت شخصی و در همان حال گزارش یا خبر مهمی از برنامه های آن وزارتخانه توسط مدیرکل جناب وزیر درج کند، لازم است تیتر و تصویر درشت را به خبر اول و عنوان و تصویر کوچک تر را به دومی اختصاص دهد، در غیر این صورت حاکمیت مورد وهن و اهانت قرار گرفته است. وقتی «زاویه دید» یکسره بدبینانه و پیشداورانه باشد و سعه صدر و سماحت فرهنگی حکم کیمیا را پیدا کند و از همه مهم تر، آنگاه که سکان برخی مسوولیت ها بی توجه به معیارهای حرفه یی و تخصصی در اختیار امثال بنده قرار گیرد، «این هنوز از نتایج سحر» خواهد بود، هر کارآموز مبتدی و طرح کادی در عرصه فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی نیز می داند که آنچه «جایگاه» خبر را در رسانه تعیین می کند، «اهمیت خبر» است. متاسفانه برخی از دوستان روزنامه یا نشریه را با «اعلامیه مجلس عروسی یا مجلس ترحیم» عوضی می گیرند که معمولاً ترتیب درج نام ها بر اساس از بزرگ تر به کوچک تر یا حتی بر مبنای حروف الفباست. همکاران عزیز من در سازمان صدا و سیما- به ویژه پیشکسوتان حوزه خبر- به خوبی خاطرشان هست که در همان سال های نخست پس از استقرار نظام که حضرت امام خمینی(ره) در هفته چندین بار با مردم یا مسوولان یا مقامات خارجی دیدار و سخنرانی داشتند، به حرمت جایگاه والای ایشان، خبر و گزارش آن دیدارها در صدر برنامه های خبری صدا و سیما پخش می شد اما به گواهی مدیران و مسوولان وقت سازمان، شخص ایشان از آن روند غیرحرفه یی و غیررسانه یی جلوگیری کردند و حتی با ذکر مثال فرمودند؛ «چه بسا خبر مربوط به فعالیت یک کشاورز در گوشه یی از کشور، مهم تر از خبر مربوط به من (یعنی امام(ره)) باشد. آن را باید ترجیح بدهید. تصویر او را باید نشان بدهید.»

حال ببین، تفاوت ره از کجاست تا به کجا،

بعدها که این حقیر نیز برای مدتی در صدا و سیما مسوولیت پیدا کردم، شاهد بودم همین مبنا و رویه درست مورد تاکید مقامات نظام بود. رسانه و مطبوعات نبض هوشمند و وجدان کنجکاو جامعه است. جز حریم خصوصی اشخاص و مصالح ملی و مبانی دینی خط قرمزی ندارد. باید دست رسانه باز باشد تا با معیارهای حرفه یی و به تشخیص خود- حتی اگر بر اساس نوع خاصی از نگرش و سلیقه رسانه یی باشد- جایگاه و نوع پردازش خبر را انتخاب کند.

اگر کسانی تصور کنند که می شود به شیوه موسسه استاندارد یا کارخانه پلاستیک سازی، مطبوعات را «قالب گیری» کرد و محصول کاملاً مشابه را به خط تولید انبوه رساند، اشتباه می فرمایند. البته حساب مطبوعات وابسته به دولت و شبه دولت و ارگان های رسمی جداست. گرچه آنها نیز اگر بخواهند گستره نفوذ واقعی و طبیعی داشته باشند لاجرم نیازمند رعایت اصول حرفه یی اند اما «صلاح مملکت خویش خسروان دانند». شاید آن گونه که جناب معاون مطبوعاتی فرموده اند بخواهند روزنامه یک میلیون و حتی ۱۰ میلیون تیراژی منتشر کنند، ما که بخیل نیستیم. اما باید پیدا کنند پرتقال فروش را. عزت زیاد.