ضمیمه روزنامه اعتماد

این یک شاخص و نشانه مهم است: وقتی برای سخن گفتن از بدیهیات ،برای یک اظهارنظرنقادانه و دو کلمه حرف حساب، ناگزیر باشی که هر بار با صدای بلند شهادتین بگویی وبه اصول دین وفروع مذهب اقرار کنی، مبادا که در”خیال توهم زده” و طبع نازک بعضی از ما بهتران! خلجان ایجاد شود که: “پروژه”-نه-“پروسه بحران اعتماد” به جاهای باریک و خطرناکی رسیده است . دل نگرانی هر نظام سیاسی نسبت به نخبگان جامعه، آغاز فاجعه است!

“اعتماد” در مناسبات حاکمیت وجامعه، یک”سرمایه” دوسویه است. در واقع نوعی حساب پس انداز مشترک! هیچ آدم عاقل و آینده نگر درعرصه زندگی اقتصادی اش، اجازه “تلف شدن” و آسیب دیدن “سرمایه” را نمی دهد و از آن مهم تر، حتی هیچ گاه سرمایه را”هزینه” نمی کند.سرمایه، تنها و تنها برای تولید “ارزش افزوده” به کار می آید.

“اعتماد” متقابل میان نظام و مردم، همچون سرمایه مشترک، مهمترین عامل “اعتبارومشروعیت سیاسی”هر ساختارو فراهم کننده زمینه های اطمینان بخش برای استمرار و استحکام و توسعه نظام است.

سرآغاز″بحران اعتماد” کجاست؟ آیا کاهش اعتماتد متقابل نظام سیاسی و نخبگان، خطرناک تراست یا زوال اعتماد میان توده مردم با هر نظام سیاسی؟

فراموش نکنیم که تکوین اعتماد میان جامعه و نظام،همواره حاصل یک “فرایند یا پروسه” است. وجدان جامعه پس از مدت ها سبک سنگین کردن و سنجیدن، سرانجام به یک داوری و تصمیم اعتماد آمیز میان خود و حاکمیت رهنمون می شود. اما نکته بسیار مهم این است که “اعتماد نخبگان” بیش از هر چیز بر عنصر”آگاهی و عقلانیت” استوار است در حالی که چه بسا “توده مردم” برای اعتماد کردن ، چندان نیازی به آن همه وسواس و دقت نظری نداشته باشند و به اتکای اندک نشانه های اعتماد برانگیز و شباهت های اعتقادی، قانع شوند. واگرایی کدام یک از این دو هنگام “بحران اعتماد” خطرناک تر است؟

“بحران اعتماد” در هر نظام سیاسی شبیه ایجاد “اختلال در سیستم ایمنی یک ارگانیسم” است. اگر مراکز حساس و مدیریت کننده وهوشمند ارگانیسم پیش وبیش از دیگر بخش ها دچار”مساله” شده باشند، بی تردید روند فروپاشی وازهم گسیختگی حیاتی ارگانیسم، پیشرونده و شتابان خواهد شد.

اعتماد متقابل میان توده مردم و حاکمیت، البته بسیار مهم و ضروری و کارساز است.اما تردید نکنیم که به گواهی تجربه های مکرر در تحولات سیاسی ،اجتماعی، اگر دیواراعتماد میان نخبگان جامعه و نظام آسیب بییند یا خدای ناخواسته فروریزد، دیر یا زود پیامدهایش را به بدنه و حتی قاعده اجتماعی نیز تسری خواهد داد.

اشتباه محض است اگر کسی گمان کند یک نظام سیاسی، تنها به اتکای برقرار نگه داشتن نوعی از روابط اعتماد آمیز میان توده مردم با حاکمیت و بدون نیاز به اعتماد نخبگان، می تواند از چنبره بحران اعتماد رهایی یابد.

آنچه در چند سال گذشته و به ویژه در جریان انتخابات و تحولات پیرامونی و پیامدهای آن تا کنون بیش ازهرعامل دیگر موجب نگرانی کسانی شده که فراترازهرچیزبه مصالح ملی کشور می اندیشند همین “شکاف اعتماد” میان نخبگان و نظام سیاسی و یا دستکم بخشی از نظام است.

تا همین جای قضیه نیز به خوبی می توان پیامدهای ناگوار و پیشرونده “بحران اعتماد” میان نخبگان را مشاهده کرد که چگونه و به تدریج به بدنه اجتماعی و به لایه های توده ای جامعه رسوخ کرده است. فضاسازی های تبلیغاتی و بگومگوهای طرفینی میان این جناح و آن جناح وحتی نمایش های رسانه ای و خیابانی و غیره نباید کسی را به اشتباه بیندازد.

واقعیت غیرقابل انکار این است که “سرمایه اعتماد” همچون “پول توجیبی” در حال هزینه شدن و در واقع تلف شدن است.

جای بسی تاسف است که رفتار برخی تازه به دوران رسیده ها ی عرصه سیاست و قدرت نیز در مصرف این سرمایه گرانبها شبیه بچه پولدارهای نوکیسه ای است که چون کمترین رنج و زحمتی برای به دست آوردن آن نکشیده اند بی محابا آن را تلف می کنند و گاه قهقهه مستانه نیز سرمی دهند.

نظام جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیری تا کنون به دلایل و عوامل گوناگون همواره دست به گریبان چالش های درونی و بیرونی بوده است.اما به رغم همه فزازو نشیب ها و حتی ضعف وکاستی ها هیچ گاه دچار”بحران اعتماد” چه در عرصه نخبگان و چه توده مردم نشد.حتی در برهه هایی اگر به لحاظ ضعف تدبیر وبرنامه ریزی و عملکرد مدیریتی در آستانه شکاف یا “بحران کارآمدی” قرار گرفت و جلوه هایی از نارضایتی و به ویژه در قلمرو معیشت اجتماعی مشاهده گشت اما دیوار استوار اعتماد میان حاکمیت و مردم خدشه دار نشد.

در دولت نهم نیز با همه نگرانی ها و انتقادهایی که نسبت به ناتوانی و نادرستی سیاست ها و روش های آن دولت در میان نخبگان و کارشناسان باتجربه و حتی بسیاری از اقشار جامعه وجود داشت اما هیچ گاه “بحران ناکارآمدی” به سوی”بحران مشروعیت” نشانه نرفت.

تصوروانتظاروجدان عمومی جامعه این بود که سرانجام و به اتکای همان سرمایه اعتماد متقابل میان نظام و مردم بحران ناکارآمدی را می توان در یک فرایند طبیعی و قانونی یعنی انتخابات حل و فصل کرد. هرگز کسی گمان نداشت که شرایط به گونه ای شود که مساله ناکارآمدی تحت الشعاع ظهور تدریجی شکاف اعتماد اهمیت درجه دوم پیدا کند. و به گونه ای بی سابقه در تاریخ سی ساله نظام بحث” شکاف اعتماد” میان حاکمیت و جامعه و حتی بحران مشروعیت سر زبا نها بیفتد.

به باور این قلم نخشستین خاستگاه این روند فرسایش اعتماد میان حاکمیت و مردم لایه های نخبه و آگاه ترجامعه بود. در چهار سال فعالیت دولت نهم نه تنها هیچ انگیزه و کوششی برای پیشگیری و جبران روند واگرایی و مساله داری نخبگان صورت نگرفت بلکه در برابر رفتار مسئولانه و منتقدانه آنان که گاه در نامه نگاری های سرگشاده با رئیس دولت جلوه گر می شد واکنشی بی اعتنا یا از موضع استغنا و تخفیف و تحقیر نشان داده شد.

با آنکه شکاف میان نخبگان و دولت نهم در آن دوران عمدتا ازجنس “بحران ناکارآمدی” بود اما سرانجام در قضیه انتخابات از آن فراتر رفت که شاهدیم. اینک جای این پرسش است که راه برون رفت ازمهلکه بحران اعتماد چیست؟ البته می دانم که برخی از اساس منکر وجود هر گونه بحران در جامعه اند و درواکنش به این بحث و گفتگوها چهره عبوس و اخم آلود و حتی تهدید کننده تحویل می دهند.

برخی دیگر نیز یکسره قطع امید کرده اند و منفعلانه یا خوش خیالانه در انتظارند تا آنچه طلب می کنند از راه برسد!اما این بنده که همچنان امیدوارم بار دیگر آب به سرچشمه بازگردانده شود، رمزوراز کیمیای اعتماد را در این دو کلمه می بینم: “صداقت” و”رواداری” !

اولی سهم توده مردم و دومی برای نخبگان و منتقدان.