“ما آزادی بیان و امنیت پس از بیان می خواهیم . اختناق و سانسور و تابلوهای ورود ممنوع به هر بهانه و عنوان ، فراروی اظهار نطر و انتقاد از وضع موجود ، با مشخصه های یک نظام دموکراتیک و قانونمدار ، هیچ نسبت و سازگاری ندارد . به قول فرانسوی های لیبرال : لسه پاسه : عبور آزاد ! همه می توانند عبور کنند .”

بسیار خوب . این قلم نیز بی هیچ اما و اگر، به این گزاره باور دارد ، آن را همچون یک تابلوی بزرگ بر فراز دستان خویش بر سر هر میدان شهر بر می افرازد و برای تحقق آن با پرداخت هر هزینه ای پافشاری می کند و آن را یکی از مهم ترین خواسته ها و نیازهای مبرم عرصه ی عمومی ، به ویژه در لایه های اندیشه ورز جامعه ی ایران می داند و نسبت به رفتارهای گوناگون و ناموجه برخی نهاد های رسمی و شبه رسمی اطلاعاتی و امنیتی و قضایی درایجاد محدودیت برای آزادی بیان و انتشار و عرضه ی دیدگاه های منتقدانه یا متفاوت از دیدگاه نهادهای حاکم ، اعتراض دارد.
اما اجازه می فرمایید اندک نگاهی نیز به آن سوی سکه نیز بیندازیم؟
به آداب و تعهدات و لوازم و پیامدها و برخی حساب و کتاب های آزادی بیان؟چه بسا برخی خوانندگان این نوشته زیر لب زمزمه کنند : “ای آقا ! یکی می مرد ز درد بی نوایی …. الخ ” که یعنی این چه سخن نابهنگام و کج سلیقگی بی فرجام
است که درست در کمرکش نفس گیر فضای انقباض سیاسی این سالها و جوانمرگی و پریشان حالی نشریات و کتاب و سینما و تاتر و همایش های اندیشگی ، از آداب و
ملاحظات چیزی سخن می گویی که از فرط بی حالی تلو تلو می خورد!
خیر . نه چنین است . اگر حوصله دارید کمی با دقت و فارغ از پیشداوری به همه ی واقعیت موجود نظر کنید:
مقوله ی  آزادی بیان نیز همچون بسیاری دیگر از گزاره های بدیهی ومطلوب در هر جامعه ی مردم سالار، در این آب و خاک انگاری به چیزی شبیه وسایل آشپزخانه
شخصی تبدیل شده است . چاقو و ماهی تابه و پیش دستی و کاسه و قوری!
درست است که هریک از این ابزار آلات برای کاربرد خاصی درست شده اند اما می توانید هر وقت ، هرجا ، به شکل و بی هیچ مانع و مزاحمتی آنها را به کار
بگیرید ، بزنید ، بشکنید و دور بیندازید ! چرا ؟ لابد چون متعلق به آشپزخانه ی خودتان است و از هفت دولت آزادید!
دو نکته ی اساسی را نباید نادیده گرفت:
1- هر ” حق و اختیار ” مدنی اگر بی هیچ قید و شرط باشد ، در عمل به ” ابزار سلب حق و اختیار ” تبدیل می شود . تزاحم حقوق را نمی توان به امان خود
رها کرد . دیگر حتی در عرصه اقتصاد آزاد نیز نظریه ی کلاسیک ” تعادل بازار راصرفا  به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار” ، آنتیک شده است!
البته معلوم است که شرط و حد گذاری ها از جنس تغییر ماهیت ” حق و اختیار “و دخالت آمرانه و دستکاری انگولک مابانه نیست .
پذیرفته ترین شرط و حدو خط قرمز  برای ” حق و اختیار و آزادی ” در هر نظام دموکراتیک ، محدوده ی ” حق و اختیار و آزادی ” دیگران است.
نقش نظام های حقوقی و قوانین مدنی همین است که بر مبنای نوعی قرارداد اجتماعی ( تفاوتی ندارد که خاستگاه عرفی یا دینی داشته باشد ) ، کاربرد عقلایی و موجه وسایل آشپزخانه را روشن کنند و بر پایش آن حقوق نظارت و اهتمام داشته باشند.
2- اما نکته ی مهم تر که انگیزه ی اصلی نویسنده از پداختن به این موضوع بود، همانا ” سنت پایدار یک بام و دو هوا ” در جامعه ی ماست.
چالش اساسی در عرصه ی عمومی به ویژه برای کنشگران مستقل ، چه در حوزه ی سیاست و چه فرهنگ و هنر و رسانه و هر فعالیت خلاق و نقادانه این است که: اصحاب نهاد قدرت و وابستگان و نسق داران و خوش نشینان و بورسیه های رسمی و محفلی و دخمه ای آن ، از همه ی امتیازهای ” آزادی بیان بی قید و شرط و تعهد ” بهره می برند و هیچ التزام و دلواپسی از پیامدها ی آن ندارند ، چون اصولا پیامدی برای آنان ندارد!
اما ، حتی اگر تعرضی را که از رهگذر ” بی  بند وباری آزادی بیان این جماعت ” به حقوق اشخاص حقییقی یا حقوقی می رود نادیده بگیریم – که نمی گیریم – هرگز نمی توانیم در باره ی بلایی که گاه بر سرنوشت تاریخی یک ملت می رود ، بی اعتنا و ساکت باشیم.
در این مجال قصد ندارم به نمونه های پرشمار این گونه بهره برداری های ” آشپزخانه ای ” آن هم با معیار جنگلی ” یک بام و دو هوا ” بپردازم.
اما آیا به کدام ” حق ویژه ” ی  آزادی بیان ، فلان مدیر مسؤول روزنامه ای که از قضا نسبتی رسمی با حاکمیت دارد یا دیگر مقام نظامی و امنیتی که می بایست ذیل تدبیرهای مدیریت سیاسی کشور در محدوه ی وظایف قانونی اش سخن بگوید ، ناگهان در باره یک مساله ی حساس مربوط به سیاست خارجی یا حتی رویکردهای کلان سیاست داخلی سخنی می پراکند که پیامدهای پر هزینه اش وبال گردن ملت می شود ؟!
این ها مشت نمونه ی خروار است و اندک از بسیار !
فهرست ” سهام خوران آزادی بیان بی قید و شرط ” در کشور ما بالا بلند است ، با تاسف !
از تریبون نماز جمعه تا مجلس نوحه و مرثیه ی مذهبی  و همایش فلان نهاد نظامی و مقاله ی هفته نامه ی متعلق به لجنه ی فلان آقا !
تفاوتی هم ندارد که به لحاظ گرایش سیاسی از کدام طیف و جناح باشند.
مهم این است که از هفت دولت آزادند ، چون ” آزادی بیان به مثابه وسیله ی آشپزخانه در قلمروی یک بام و دو هوا ” ، هنرها دارد که بیا و ببین !
به باور این قلم ، نخستین و البته کوچک ترین گام برای صیانت از ” منزلت آزادی بیان و تضمین و تعمیم عادلانه ی آن برای زهمگان ” ، ابن است که هرکس برای بیان آزاد نظرات خود ، ابتدا کارت شناسایی اش را به افکار عمومی نشان دهدد . شناسه ی ملی اش ، نشانی محل کار و منزل و مسؤؤلیت اش را . نام مستعار پذیرفته نیست . صدای پشت صحنه نیز . استظهار به قدرت غیر مسؤول نیز!
تا اگر از رهگذربین آزادانه ی هر ” جناب عالی ” آسیبی و تعرض و تجاوزی به حق دیگری – خواه یک شخص حقیقی یا حقوقی – ویا منافع و مصالح ملت وارد شد ، گریبانش گروگان قانون و از آن مهم تر ، در محکمه ی داوری افکار عمومی باشد.
مردم حق دارند از هر کس که به جا و بی جا ، مربوط و نامربوط هرگاه هوس کرد در باره ی هر چیز و هرکس اظهارنظر می کند ، به عنوان تحلیل  و اطلاع رسانی و افشاگری و احساس مسؤولیت اعتقادی و سیاسی ، به حقیقت و وجدان عمومی چوب حراج می زند ، پیش از شنیدن سخنش بخواهند که : “جناب عالی ؟ کارت شناسایی ، لطفا !”
جامعه باید در برابر” آزادی بیان عوضی ها ” – یعنی آنان که نگرانی و التزامی به پیامد های بیان بی پرواشان ندارند – همچون دروازه بان رفتار کند.