دلتا

وبلاگ احمد پورنجاتی

ماه: شهریور ۱۳۹۳

“مسؤولیت” رییس جمهوردر اجرای قانون اساسی ؛ “عصا”ی پدر بزرگ من!

اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی:
“پس از مقام رهبری ،رییس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.”
این اصل ،هم  درنخستین متن قانون اساسی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ و هم در متن بازنگری شده ی قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید،آشکارا و بی ابهام هم جایگاه  ومنزلت حقوقی  و هم دو نقش  و مسؤولیت متفاوت رییس جمهور را در ساختار نظام مشخص کرده است.
اما نکته ی جالب این است که در این سی و چند سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد، و به ویژه پس از بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی ،هرگاه که سخن از “مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی” به میان می آید، انگاری شاخک های حسی بخش های دیگری از ساختار نظام به شگفتی و تشکیک و حتی نفی و انکار،بر می جهد و موضوع دچار سقط جنین می شود!
البته ناگفته نماند که بختیارانه درهر دو برهه ی پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، یکی در دوران ریاست جمهوری مقام رهبری کنونی و دیگری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، این نقش و مسؤولیت رییس جمهور، فراتر از ریاست قوه ی مجریه به رسمیت شناخته شده است.
مورد نخست : در برهه ی پیش از بازنگری قانون اساسی ،خودداری رییس جمهور وقت از ابلاغ یک مصوبه ی مجلس -که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود- به استناد همین اصل ۱۱۳و از موضع مسؤولیت اجرای قانون اساسی؛
مورد دوم : پس از بازنگری قانون اساسی ودر نخستین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و به پیشنهاد وی و موافقت و حمایت مقام رهبری برای تشکیل “هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی” زیر نظررییس جمهور؛
خوشبختانه اسناد و گزارش فعالیت های هیات مذکور در باره ی تشخیص و تعیین موارد عدم اجرا یا نقض برخی از اصول قانون اساسی توسط هر سه قوه، به صورت مدون  و در قالب کتاب ،موجود است که نشان از ابلاغ و اخطار سید محمد خاتمی به دستگاه های مختلف در هر سه قوه دارد  و لابد نه از موضع ریاست قوه مجریه بلکه از موضع “رییس جمهورمسؤول اجرای قانون اساسی ” بوده است.

ادامه مطلب

شورای شهر؛ یا “انکوباتور” جنین نارس معطوف به قدرت سیاسی؟!

هفته نامه صدا

پیش بینی تشکیل شوراها در قانون اساسی را -حتی بدون توجه به گونه گونی بنیان های اندیشگی تصویب کنندگان آن- می توان یک تصمیم ارزشمند و زمان شناسانه برای نهادینه سازی مشارکت مدنی با رویکرد “جامعه ی مدرن”  قلمداد کرد.
البته به گمان من ، تاخیر نزدیک به بیست ساله در اجرای قانون شوراها، به خودی خود، نشانه ای آسیب شناسانه از یک “رنجوری فرهنگی” در ساختارسیاسی و قدرت از یک سو ،و روانشناسی و رفتار اجتماعی ایرانیان از سوی دیگر- یعنی هم در عرصه ی قدرت و هم در عرصه ی عمومی جامعه -است.
انگاری هر دو طرف قضیه – هم ساختار قدرت و هم مردم ،هرچند با انگیزه ها و دلایل متفاوت خاص خودشان – محاسبه گرانه یا آسان طلبانه – در همه ی آن سالها ،تعویق اجرای قانون شوراها را بر “درد سر”های التزام به مشارکت مدنی وکنش سازمان یافته ی اجتماعی در اداره ی امور شهر، ترجیح می داده اند!
اهتمام به اجرای قانون تشکیل شوراها در نخستین سال دولت برخاسته از “جنبش اصلاح طلبی”دوم خرداد هفتاد وشش را می توان چیزی شبیه یک “همزاد” در عرصه ی مدنی ارزیابی کرد،که در کنار آنچه در عرصه ی سیاست و تاسیس دولت اصلاح طلب در عرصه ی قدرت سیاسی رخ داد، متولد شد.
در این مجال قصد آن ندارم که به علل و عوامل “تاخیر تاریخی” تولد عرفی ترین و رایج ترین نوزاد “جامعه ی مدنی”در ساختار سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی یعنی شوراها بپردازم، یا به بیان آشکارتر و دقیق تر،اسراراین ” پیرزایی” را واگشایی کنم!
به هرحال برخورد کنشگرانه و جدی و اولویت داردولت اصلاحات برای تشکیل شوراها حکایت از رویکردی معطوف به  “جامعه ی مدنی” به مثابه تحقق یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان داشت.
البته مقصودم این نیست که رویکرد دولت آقای خاتمی برای تکوین و تقویت نهادهای مدنی و برکشیدن نقش جامعه ی مدنی در ساختار قدرت تنها و تنها به تاسیس شوراهای شهری محدود می شد اما به گواهی واقعیت های پیش رو، در همه ی این سال ها، هیچ نهاد مدنی دیگری – حتی بزرگ ترین تشکل های مردم نهاد صنفی یا اجتماعی-از گستره ی اجتماعی شوراها برخوردار نبوده اند. این گزاره به ویژه در باره ی “شورای شهر تهران” که موضوع اصلی این نوشته است، ملموس تر و حس کردنی تر است.
و لابد اینک وقت آن است که خواننده ی این نوشته بپرسد: ادامه مطلب

دلتا © 1386 تا ۱۳۹۹ احمد پورنجاتی | کلیه حقوق محفوظ است. | نقل مطالب با ذکر منبع و بدون ویرایش آزاد می باشد.

| بالا ↑